عقد أعضاء مكتب منظمة الخبراء الماليين والمحاسبين لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعات دورية منذ إعلان حالة الطوارئ بالمغرب، لتشخيص الوضعية الاقتصادية والمالية للمملكة وتبادل الأفكار، والتفكير الجماعي في اقتراحات لتخفيف الأزمة التي تواجه عدداً من المؤسسات والأفراد.
وقال محمد رضا لحميني رئيس المنظمة إن أعضاء المكتب الوطني يجتمعون بشكل أسبوعي للتفاعل السريع مع الوضعية التي يمر بها المغرب، جراء وباء كورونا “كوفيد19″، وذلك انطلاقا مما يمليه عليها الواجب الوطني، وتنفيذا لهدفها في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين بشكل مستمر في القطاعين العام والخاص، وتفعيلا لتوجيهات الحزب.
وأضاف لحميني، أن المنظمة التي شكلت قوة اقتراحية في مناسبات عدة، راسلت الجهات المعنية، في الـ17 من مارس المنصرم، وعرضت ضمن مُراستها عددا من الإجراءات الضريبية والمالية والاجتماعية الهادفة للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمة على اقتصادنا.
ومن بين الاقتراحات، يضيف لحميني، دعت المنظمة إلى إمكانية تعليق سداد القروض المصرفية للمواطنين الذين يطلبونها، وتأجيل المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية والاجتماعية، وتعليق المراجعات الضريبية خلال فترة الأزمة، فضلا عن تعليق مدفوعات الفوائد المالية للشركات التي تواجه صعوبات.
وأوضح لحميني، أنه وحتى اليوم تبنت لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا، سلسلة من الإجراءات المقترحة، أهمها ذات طبيعة مالية وضريبية واجتماعية.
وبخصوص الإجراءات الضريبية، التي تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، تم إقرار تأجيل المواعيد الضريبية (التصريحات واستخلاص الضريبة على الشركات) للشركات التي يقل رقم معاملتها للسنة المالية 2018 عن 20 مليون درهم، وأن لا ينطبق هذا التأجيل على ضريبة القيمة المضافة وضريبة على الدخل، مع تعليق المراجعة الضريبة لغاية 30 يونيو 2020.
وقُرر أيضا إمكانية خصم الهبات المالية الممنوحة من طرف الشركات للصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، المحدث بتعليمات ملكية سامية، من الحصيلة الجبائية للشركات.
وفي الشق المالي، قررت لجنة اليقظة تأجيل استخلاص القروض البنكية بناءً على طلب من الأطراف المعنية حتى 30 يونيو 2020، وأن يشمل هذا الإجراء المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والأشخاص الذين يمارسون المهن الحرة، دون تكلفة أو عقوبات مالية.
ويؤكد لحميني أن لجنة اليقظة الاقتصادية اعتمدت أيضا، قرار منح ائتمانات إضافية على شكل تسهيلات نقدية يمكن أن تصل إلى 20٪ من خطوط الائتمان الممنوحة للشركة مع بنكها، بحد أقصى يصل إلى 20 مليون درهم، وبالنسبة للشركات التي ليس لديها خطوط ائتمان، ويمكنهم الاستفادة من السحب بدون رصيد “découvert” مما يسمح لهم بدفع الرواتب وسداد الأجور ومستحقات الموردين لمدة 3 أشهر.
وفي ما يخص الإجراءات الاجتماعية، تم اعتماد تأجيل سداد استحقاقات قروض الاستهلاك والعقار حتى 30 يونيو 2020، مع منح تعويض شهري قدره 2000 درهم للموظفين المصرحين في صندوق الضمان الاجتماعي، في فبراير 2020، والذين توقفوا عن العمل بسبب تداعيات جائحة “كوفيد 19″، مع استمرارهم في الاستفادة من التعويضات العائلية ومزايا التأمين الصحي الإجباري.
وكما قررت اللجنة صرف تعويضات للأسر العاملة في القطاع الغير مهيكل والتي فقدت دخلها بسبب حالة الطوارىء الصحية.
ومواكبةً منها للمؤسسات والأفراد وللمزيد من التوضيحات، والإجابة على التساؤلات تضع المنظمة الوطنية للخبراء الماليين والمحاسبين لحزب التجمع الوطني للأحرار، رهن اشارة المواطنات والمواطنين البريد الالكتروني التالي:
[email protected]
ومن جهة أخرى، نوهت المنظمة ببلاغ المكتب السياسي للحزب وانخراطه اللامشروط في كل الإجراءات التي اتخذتها بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.
وتدعو المنظمة لتظافر الجهود لإنجاح قرارات وتعليمات السلطات الخاصة بمحاصرة جائحة كوفيد 19، كما تدعو أعضاءها إلى المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا.
الأكثر قراءة
