أفاد رضا لحميني، رئيس منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، أمس الجمعة بطنجة، أن قانون المالية لهذه السنة يحظى بأهمية بالغة، مبرزا أنه ليس بنص تشريعي عادي، لكنه موعد دستوري سنوي تنعقد عليه انتظارات كبيرة، بحكم أنه المسؤول على تنفيذ السياسات العامة للدولة وتنزيل توجهاتها الاقتصادية والسياسية. كما أكد أن أساس القانون الحالي الحفاظ على التوازنات وتنزيل الأوراش الاستراتيجية.
وأبرز لحميني، في كلمته الافتتاحية خلال ندوة من تنظيم منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، حول مستجدات قانون المالية لسنة 2023، أن قانون المالية الحالي له خصوصية، كونه يأتي في سياق دولي ووطني جد استثنائي موسوم باللايقين وباستحالة الإشرافات، بعد مرور أزمة كوفيد-19، وموجة ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية والطاقية، والارتباك في سلاسل الإمدادات العالمية نتيجة اندلاه الحرب بين أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى موسم الجفاف، وتباطؤ الاقتصاد الوطني سنة 2021.
واعتبر أن هذه الاضطرابات لها تداعيات سلبية على مستوى الاقتصاد الوطني يأتي قانون المالية الحالي لمواجهتها، مشددا أنه “ليس مجرد تدابير تأتي بها الحكومة ليصادق عليها المشرع، بل هو عبارة عن رؤية اقتصادية تطبع السياسة العامة للدولة”، حسب تعبيره.
وأكد لحميني أن تفاقم الرهانات والإكراهات في سياق الأزمة يساهم في رفع انتظارات جميع شرائح المجتمع، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2023 يأتي لمواجهة جل هذه الإكراهات من خلال الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية والمالية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنزيل الأوراش الاستراتيجية وتكريس دعائم الدولة الاجتماعية ودعم الاستثمار.
كما استعرض لحميني المرتكزات التي يقوم عليها قانون المالية، والمتمثلة أساسا في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال إصلاح منظومتي التعليم والصحة، واستكمال ورش الحماية الاجتماعية، والذي تم من خلاله استفادة المسجلين بنظام “راميد” من التأمين الإجباري عن المرض، وتنزيل مضامين الحوار الاجتماعي مع النقابات وأرباب العمل ومأسسته، وإنعاش ودعم التشغيل، وتعزيز نفقات صندوق المقاصة، بالإضافة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، ومواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، ثم استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
وبخصوص تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، أفاد لحميني أنه تم الرفع من ميزانية الصحة والحماية الاجتماعية من 28,12 مليار درهم مقابل 23,45 مليار درهم، أي بزيادة 4,5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، ثم الرفع من ميزانية قطاع التربية والتعليم، بزيادة 6,5 مليار درهم، بحيث أصبحت 68 مليار درهم، كما تم تخصيص 2,25 مليار درهم لبرنامج أوراش في هذ القانون المالي الحالي، مع مواصلة برنامج تحفيز، وغيرها من البرامج.
أما بالنسبة للاستثمار، فقد تم، حسب لحميني، تحديد مجموعة من الأهداف، تروم الوصول إلى أكثر من 550 مليار درهم من الاستثمارات في أفق سنة 2026، مع خلق 500 ألف منصب شغل، وتخصيص 3,3 مليار درهم كغلاف مالي لميثاق الاستثمار، إضافة إلى توطيد إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، مواصلة توطيد الجهوية المتقدمة، مع تخصيص 10 مليار درهم لفائدة الجهات، و6 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية، مع الرفع من دينامية الاستثمار العمومي بتخصيص غلاف مالي محدد في 300 مليار درهم، بزيادة 55 مليار مقارنة ب2022.
وبالنسبة للجزء الثاني، فيتعلق بالضرائب والجبايات، حيث أبرز لحميني أن القانون يأتي في إطار تنزيل القانون الإطار لإصلاح الجبايات الذي تمت المصادقة عليه في يوليوز 2021، والذي يهدف إلى تأطير خمس قوانين مالية، بعد أن يتم تنزيل مقتضيات القانون الإطار بشكل تدريجي. ومن هذا المنطلق، سيتم تعزيز مساهمة جبايات الدولة والجماعات الترابية، وتمويل سياسة التنمية الاقتصادية، وتخفيف العبء الضريبي من خلال توسيع الوعاء الضريبي، مع تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، وتحفيز المقاولات من أجل دعم تنافسيتها على الصعيد الوطني والدولي.
وتفعيلا لمضامين القانون الإطار، أبرز لحميني أن هذه السنة تميزت بإصلاح شامل للضريبة على الشركات، بالإضافة إلى الضريبة على الدخل، في حين سيتم في قوانين المالية المقبلة التطرق إلى الأوراش الضريبية الأخرى، من أبرزها الضريبة على القيمة المضافة والجبايات المحلية، والقطاع غير المهيكل.
