لحميني : مشروع قانون المالية 2020 يتضمّن إجراءات لتشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز خلق فرص الشغل

قال رضى لحميني، رئيس منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، إن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يتضمن تدابيرا تأتي في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى التخفيف التدريجي من الأعباء الضريبية والتوجه نحو معدل موحد ينطبق على رقم المعاملات. وأضاف، خلال تفاعله مع النقاش الدائر حول المشروع، الذي قدّمه أول أمس الاثنين في جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان، محمد بنعشبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن الإجراءات التي يتضمنها تهدف كذلك إلى تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز خلق فرص الشغل. وسجّل لحميني أن المشروع يروم تحقيق معدل نمو في حدود 3.7 في المائة، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، ويتضمن عددا من الإجراءات التي ستحدث تغييرا في الهيكلة الضريبية. ومن أبرز هذه الإجراءات، يتابع رئيس المنظمة، هناك تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية التي تحقق أرباح أقل من 100 مليون درهم من 31 إلى 28 في المائة. وهناك أيضا إحداث مناطق صناعية مع مزايا ضريبية، أي الإعفاء لمدة 5 سنوات وتطبيق معدل مخفض للضريبة على الشركات قدره 15 في المائة بعد هذه الفترة، ثم التخفيض التدريجي للسعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المائة، واستبعاد دافعي الضرائب الخاضعين لنظام الفائدة الثابت أو المقاولين الذاتيين من نطاق أحكام المادة 145 من مدونة الضرائب المتعلقة بالالتزامات المحاسبية. وأبرز لحميني أن المشروع يتضمن إجراءات أخرى هامة تتعلق بالتسوية التلقائية للوضعية الجبائية لدافعي الضرائب الذين لم يصرحوا بدخلهم السنوي أو دخلهم على الممتلكات، والتسوية الطوعية لوضعية دافعي الضرائب، إلى جانب التسوية التلقائية للأصول والأموال المحتفظ بها في الخارج.