عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا أمس الجمعة 19يوليوز 2024، وذلك برئاسة النائب لحسن السعدي رئيس اللجنة وحضور محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، خصص لإنهاء المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار .
وفي هذا الصدد، أوضح تقرير اللجنة أن النواب أبدوا مجموعة من الملاحظات والاستفسارات همت بالدرجة الأولى تقييم أداء المراكز الجهوية للاستثمار وكيفيات تطبيق النصوص التنظيمية بشأنها، كما تمت المطالبة بتوضيح بعض الغموض الذي يحيط ببعض المقتضيات الواردة في مواد المشروع قانون المذكور، كما طالب بعض المتدخلين بشرح المقتضيات المتعلقة بالبت في طلبات تفويت الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص أو كرائها، مشددين في نفس الوقت على ضرورة كراء هذه الأخيرة وعدم تفويتها ضمانا لاستقرار الاستثمار وتجنب المضاربة.
وانتقل المتدخلون، وفق التقرير، إلى التطرق إلى كيفية اتخاذ القرارات والآراء المطابقة والآراء الصادرة عن اللجنة الجهوية، وكذلك كيفية معالجة الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية، ودور والي الجهة بشأنها .
وفي جوابه على استفسارات النواب، شكر الوزير المنتدب كل المتدخلين، منوها بالمستوى العالي سواء في شقه التقني أو القانوني، والذي أبانوا عليه من خلال مناقشتهم المستفيضة لمواد مشروع القانون قيد الدرس، مبرزا أن هذا سيعزز القيمة المضافة التي يضطلع بها نواب الأمة لإغناء النصوص التشريعية المعروضة عليهم في إطار مهامهم النيابية.
وأوضح أن مشروع القانون هذا يستلهم فلسفته من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية الاستثمار ببلادنا والرفع من فرص الشغل وجلب المستثمرين من خارج أرض الوطن،
وفي جوابه على بعض التساؤلات، يضيف التقرير، أشار الوزير إلى أن نص المشروع يشجع على كراء الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص مع الموافقة البيئية لمشاريع الاستثمار الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة، مبرزا أنه فيما يتعلق بالقرارات والآراء المطابقة والآراء الصادرة عن اللجنة الجهوية ملزمة لجميع أعضائها وللإدارة والهيئات الممثلة في حظيرتها.
وأشار أيضا إلى أن والي الجهة هو الذي يبث في الطعون المقدمة ضد قرارات الرفض الصادرة عن اللجنة الجهوية وغالبا ما يتخذ هذا الأخير قرارا لصالح المشتكي، وأنتقل إلى القول ان كل ملفات الاستثمار تعالج بطريقة إلكترونية داخل الآجال المنصوص عليها قانونا كما أن ضمانات المشتكين تتجلى كذلك في إحداث لجنة وزارية للطعون تحت رئاسة رئيس الحكومة.
وفي نهاية هذا الاجتماع، أشار التقرير إلى أن رئيس اللجنة ذكّر بمواعيد وضع التعديلات المزمع إدخالها على مشروع قانون رقم 22.24 وهي من يوم الاثنين 22 يوليوز إلى يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2024 على الساعة السادسة مساء ، مضيفا أن التصويت على التعديلات وعلى مشروع قانون رقم 22.24 سيكون يوم الأربعاء 24 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة الثالثة مساء.
