عقدت لجنة الاطر باتحادية انفا يوم الجمعة 08 شتنبر 2016، لقاء تواصليا خصص لمناقشة موضوع “دور التجمع الوطني للأحرار، في النهوض بالقطاع الاقتصادي و المالي بالمغرب”.
اطره الاخ محمد بوسعيد وزير الاقتصاد و المالية، و عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، و ترأسه الاخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب، ومنسق اتحادية انفا، و حضره عدد كبير من المناضلات و المناضلين التجمعيين بمدينة الدار البيضاء.
و استهل اللقاء الاخ يوسف الجمل، منسق لجنة الاطر بالتعريف بالدور الذي تلعبه اللجنة في مناقشة القضايا الوطنية والمحلية، مؤكدا على ان دور اللجنة، يكمن ايضا في تشكل قناة للتواصل بين اطر الحزب و الفريق البرلماني للتجمع الوطني للاحرار،من اجل ابداء الرأي حول القوانين المدرجة تحت قبة البرلمان.
من جهته أكد الاخ محمد بوسعيد خلال هذا اللقاء، على ان دخول التجمع الوطني للاحرار للحكومة في نسختها الثانية، كان بقرار من مؤسساته كي يتحمل المسؤولية في مواكبة المرحلة، على أساس أن تكون مشاركته منتجة وذات جدوى إسهاما منه في تقدم البلاد، واستجابة منه للأولويات المطروحة ،في انسجام تام مع التزاماته مع المواطنين، مشددا على ان تحديد أفق واضح لتقويم المسار الاقتصادي بالمغرب، عجل بتحمل الحزب لوزارات القطب المالي و الاقتصادي.
و أن التجمع الوطني للأحرار، يضع من بين أولوياته تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، و التصدي للعجز الاجتماعي ومحاربة الفقر و الهشاشة، و العمل على الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة، والاهتمام بقضايا الشباب، من خلال توفير فرص الشغل للكفاءات المغربية في مختلف القطاعات، وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل القار، والمتيحة لفرص الشغل بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع جهات المملكة.
من جهة اخرى اوضح السيد وزير الاقتصاد و المالية، ان التدبير الجيد للمالية العمومية واستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، يعززان جاذبية الاقتصاد الوطني ويشجعان الاستثمارات الأجنبية، معتبرا ان قانون المالية لسنة 2016، يهدف إلى مواصلة استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية بتقليص عجز الميزانية من ناقص 4,3 بالمائة في 2015 إلى ناقص 3,5 بالمائة في 2016 والحسابات الجارية من ناقص 2 بالمائة إلى ناقص1,5 بالمائة. و تحقيق نسبة نمو في حدود 3 بالمائة، ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 بالمائة والتحكم في التضخم ليظل في حدود 1,7 بالمائة.
وعلى صعيد آخر أوضح السيد محمد بوسعيد، ان إصلاح انظمة التقاعد بات واقعا، ولا يمكن تضييع وقت آخر، لأن كل تأخير يكلف ميزانية الدولة الملايير من الدراهم، وانه يشكل أحد الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، لفئات عريضة من الموظفين حتى يتمكنوا من ضمان معاشاتهم في المستقبل، كما سيهم موظفي الدولة الذين يساهمون في الصندوق المغربي للتقاعد، والبالغ عددهم 800 ألف موظف.
كما تلا عرض السيد محمد بوسعيد نقاش صريح و مسؤول مع مناضلات و مناضلي الحزب اطر الاتحادية، الذين قدموا للسيد الوزير تصوراتهم و مقترحاتهم للنهوض بالقطاع الاقتصادي بالمملكة.
