ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، في إطار مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة مفضلة للاستثمار.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن دينامية الاستثمار بالمغرب تشهد زخما متواصلاً منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، مبرزا أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت مستويات قياسية خلال سنة 2025، حيث ناهزت 56.1 مليار درهم، بزيادة 22% مقارنة مع سنة 2018.
وفي هذا السياق، صادقت اللجنة على 44 مشروعا استثماريا في إطار نظام الدعم الأساسي، بقيمة إجمالية تفوق 86 مليار درهم، من شأنها إحداث حوالي 20.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في خطوة تعكس نجاعة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل.
وتغطي هذه المشاريع 19 إقليما وعمالة عبر 10 جهات بالمملكة، وتشمل 18 قطاعا حيويا، من بينها السياحة، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والصناعات الغذائية، والبنيات التحتية، والصحة، ما يعكس تنوع النسيج الاقتصادي الوطني وقدرته على استقطاب استثمارات نوعية.
وتتصدر صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل بنسبة 38%، تليها السياحة بـ17%، ثم الصناعات الغذائية بـ12%، في مؤشر واضح على دينامية القطاعات الإنتاجية ودورها في دعم التشغيل.
كما صادقت اللجنة، في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، على مشروعي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم، سيمكنان من إحداث أزيد من 2.100 منصب شغل مباشر، إلى جانب المصادقة على ملحق اتفاقية، ومنح الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع إضافية بقيمة تناهز 33 مليار درهم، ستوفر حوالي 4.000 منصب شغل مباشر.
وتندرج هذه النتائج في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تقودها الحكومة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، والرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الترابية، وتوفير فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.
