كشف الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن مخطط أليوتيس مكن من رفع الكميات المفرغة من الصيد البحري من 1,1 مليون طن إلى 1,4 مليون طن، وقيمتها من 6,7 مليار درهم إلى 12,1 مليار درهم.
وأكد الأخ أخنوش أن المخطط ساهم في تحسين الناتج الداخلي الخام للقطاع (الصيد وصناعات الصيد البحري) من 8,9 مليار درهم سنة 2010 إلى أكثر من 17 مليار درهم سنة 2017، كما عرفت الصادرات من الأسماك، زيادة سنوية ب 5% من حيث الحجم و8,2% من حيث القيمة، وبلغ بذلك رقم معاملات غير مسبوق، حسب وصف الوزير وصل إلى 22 مليار درهم سنة 2017 مقابل 13,2 مليار درهم سنة 2010.
وأشار الأخ أخنوش إلى أنه منذ اعتماد مخطط أليوتيس، عملت مصالح الوزارة على تأهيل وتطوير وتتبع قطاع الصيد البحري، خاصة ما يتعلق باعتماد مخططات تهيئة المصايد، وتأهيل وعصرنة أسطول الصيد البحري، وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بأسطول الصيد البحري. وعرفت المنطقة المتوسطية، حسب الأخ أخنوش، تنزيل العديد من الإجراءات، منها مراجعة الكوطا المخصصة لسمك أبو سيف (Espadon)، مما سمح بتطوير القطاع ومداخيل المهنيين والبحارة. وفي الاتجاه ذاته تم التوقيع على اتفاقية لدعم مجهزي المراكب المعنية لاقتناء شباك سينية جديدة للتخفيف من الأضرار على شباك سفن صيد الأسماك السطحية الصغيرة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، منها مدن الحسيمة، والمضيق، والجبهة، والناظور. وأوضح أن هذا الدعم امتد على سنتين متتاليتين (2017 و2018)، واستفاد منه 179 مركبا، موزعة على 94 مركبا سنة 2017، و85 مركبا سنة 2018.
