أكد توفيق كميل رئيس، فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، على حرص الفريق، بجميع مكوناته السياسية، على استبعاد البعد السياسوي والانتخابوي في مدخلاته واقتراحاته وتعديلاته المتعلقة بالقانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وشدد كميل على أن المحرك والموجه للفريق، بصفة عامة والقضايا الخلافية بصفة خاصة، تجلى في الوازع الوطني وروح المسؤولية المجتمعية والحرص على مستقبل أبناء الوطن، وانشغال الأسرة المغربية بهذا المستقبل.
وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث أن موقف الفريق كان واضحا منذ البداية. وقال: “منسجمين مع ذاتنا فيما نقترحه وفيما ندلي به من أقوال سواء داخل اللجنة أو خارجها، لم يسجل علينا الازدواجية، ولا السلوك المتردد بين القبول والمعارضة والتأييد والممانعة، أو اللجوء إلى توزيع الأدوار المتناقضة بين مكونات فريقنا رغم تعددها وتنوعها”.
ودعا في هذا الصدد إلى تجنب وتفادي الوقوع في الأوضاع المؤدية إلى الاحتقانات وهدر الزمن المدرسي في صفوف رجال ونساء التعليم، مؤكدا أن السبيل الأقوم لتجاوز الاحتقان هو الحوار الهادئ، واستحضار جميع المصالح المؤسساتية والمهنية بنفس وروح من المسؤولية والجرأة والوضوح.
واعتبر أن انتظارات الإصلاح لا تقبل التأجيل وهدر الفرص المتاحة خصوصا وأن إصلاح المدرسة المغربية يشكل العمود الفقري للنموذج التنموي المقبل، والاهتمام بكل من العنصر البشري التربوي وتطوير الإدارة التعليمية عنصران أساسيان لضمان نجاح ورش إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية ، في إطار الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري وإعادة انتشار الموارد البشرية التي يزخر بها هذا القطاع.
