كلمة وديع بنعبد الله في اللقاء الدراسي حول موضوع : “قراءة في مضامين مشروع قانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد”‎

السيد رئيس مجلس النواب المحترم؛ السيد وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية المحترم؛ السيد وزير الشؤون العامة والحكامة المحترم؛ السيدات والسادة رؤساء الفرق واللجن بالبرلمان المحترمون؛ السيد ات والسادة ممثلو الهيئات والمنظمات المهنية المحترمون؛ السيدات والسادة الأطر المحترمون ؛ الحضور الكريم ؛ في إطار سلسلة اللقاءات الدراسية التي دأبت فرق الأغلبية بمجلس النواب على تنظيمها ، و التي تناولت بالدراسة والتحليل العديد من الملفات الآنية ذات الارتباط الوثيق بهموم و قضايا المواطنين و المواطنات ، ها نحن نلتئم اليوم في إطار لقاء دراسي آخر، سنتناول و إياكم من خلاله موضوع هام ويهم فئات كبيرة من المجتمع ألا وهو “التعاضد”، على ضوء ما جاءت تحمله مضامين مشروع قانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد. هذا المشروع القانون المحال من مجلس المستشارين و الذي يأتي في سياق تحول اجتماعي و اقتصادي جد هام تعيشه بلادنا مرتبط بضمان التغطية الصحية التضامنية لملايين المغاربة من منخرطي مختلف التعاضديات سواء العاملة في القطاع العام أو الخاص او المهن الحرة . و تجدر الإشارة أن مشروع المدونة قد مر بالعديد من المراحل و لقاءات التشاور و التنسيق بين مختلف الفرقاء والفاعلين في المجال التعاضدي ، توج في الأخير بمصادقة مجلس المستشارين عليه ؛فضلا عن إصدار رأي بشأنه من طرف مؤسسة دستورية مهمة وهي “المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي” . و ها هو اليوم معروض على أنظار مجلس النواب من أجل مناقشته و تجويد مضمونه بمجموعة من الاقتراحات و التوصيات التي نأمل من خلال هذا اللقاء الدراسي الخروج بها إغناء للنص من جهة ،وحماية لحقوق المنخرطين والفاعلين في المجال التعاضدي من جهة أخرى. حضرات السيدات والسادة إن الهدف الرئيسي من تنظيم هذا اللقاء الدراسي حول مشروع قانون التعاضد،هو فتح النقاش فيه بكل مسؤولية وبحث آفاق المنخرطين ضمن النظام التعاضدي ببلادنا من خلال الإجابة على مجموعة من التساؤلات التي يمكن إجمالها فيما يلي: * أية حكامة و أية آفاق لهاته التعاضديات على ضوء الاختلالات و الإكراهات التي شهدتها بعض الصناديق ؟ * ماهي الآليات و الصيغ الكفيلة بإعادة النظر في طبيعة العلاقة التي تربط التعاضدية و أجهزتها بالمنخرطين ؟ * ماهي حدود تدخل الدولة في النظام التعاضدي و أين تكمن المراقبة ؟ * هل من انسجام و تناغم بين الأحكام الواردة في مشروع القانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي و باقي التشريعات الوطنية والدولية؟ تلكم مجموعة من الأسئلة و غيرها ، ننتظر الإجابة عليها من خلال تدخلاتكم واقتراحاتكم . ولا شك في الختام أننا سنصل إلى خلاصات و توصيات من شأنها أن تشكل قيمة مضافة لمشروع القانون رقم 12-109 بمثابة مدونة التعاضد حتى تكون لمجلس النواب لمسته في إعداد صيغة نهائية متوافق بشأنها من طرف مختلف الفاعلين و المهتمين بالمجال التعاضدي ببلادنا. وفقنا الله لما فيه خير الصالح العام للعباد و البلاد. ومرة أخرى شكرا للجميع. .. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.