قراءة رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب لمشروع قانون المالية 2020

قال توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب إن مشروع قانون المالية لسنة 2020 أعطى أولية لدعم السياسة الاجتماعية وخلق الثقة في الاستثمار. وأضاف كميل أن هذا المشروع جاء في سياق دولي مضطرب نتيجة توترات بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن سياق داخلي يتميز بارتفاع الناتج الداخلي الخام الغير السياحي من 2,2 في المائة إلى 3,3 في المائة في 2019. وأوضح كميل أن مشروع قانون المالية تحمل الآثار المالية للحوار الاجتماعي، وواصل التحكم في عجز الميزانية، ومن المنتظر أن تمكن تدابيره من تقليص عجز الميزانية من 4.8 إلى 3.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام. وشدد كميل على أن مشروع قانون المالية بنيّ على التوجيهات الملكية السامية، واعتمد ثلاث أولويات، أولها مواصلة الدعم الاجتماعي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومنح دينامية جديدة للاستثمار والمقولة. وتابع رئيس الفريق أن مشروع قانون المالية فعلّ القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي وخصص له 72,4 مليار درهم، واقترح إحداث 16 ألف منصب شغل مالي. كما جاء مشروع القانون، حسب المتحدث، دعم مخطط الصحة في أفق سنة 2025 وأحدث له 4000 منصب مالي وخصص له 18 مليار درهم. كما جاء مشروع قانون المالية، حسب كميل لدعم المقاولة الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، عبر إحداث “صندوق دعم وتمويل المبادرة المقاولاتية”، رصد له 6 ملايير درهم على مدى 3 سنوات في إطار الشراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك، وهو موجه بالأساس للخريجين الشباب. وأضاف كميل أن مشروع قانون المالية، سيوثق لعلاقة ثقة بين الملزم وإدارة الضرائب عبر التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة، وهي وسيلة لإبراء للشخص الذاتي المعني من أداء الضريبة على الدخل وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المتعلقة بها والمترتبة عن الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، مقابل أداء 5 في المائة لخزينة الدولة، معتبرا أنها جرأة سياسية كبيرة. من جهة أخرى، سجل رئيس فريق التجمع الدستوري أن المشروع لم يتضين توصيات المناظرة الثالثة للجبايات، وأيضا توصيات مناظرة التجارة. ودعا كميل إلى ضرورة فتح النقاش حول المادة 9 المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، والتي تنص على عدم مطالبة الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة، المطالبة بالأداء، كما تنص أنه « لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية ».