يُواصل حزب التجمع الوطني للأحرار تنزيل برنامجه التواصلي “100 يوم 100 مدينة”، ليحط الرحال أمس السبت 15 فبراير 2020، بإقليم مولاي يعقوب، التزم من خلاله الحزب بالإنصات إلى المواطنات والمواطنين الذين حضروا هذا اللقاء بكثافة، للحديث عن همومهم ومشاكل منطقتهم، وأيضا اقتراحاتهم لمواكبة الركب التنموي، في أفق بلورتها ضمن برامج الحزب الانتخابية مستقبلا.
وبهذه المناسبة، أكّد محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال كلمته، أن هذا اللقاء الفريد من نوعه، ليس لإلقاء الخطابات وتوزيع الكلام، بل للإنصات لهموم ومشاكل الساكنة وتدوينها، معتبرا أن الأمر يتعلق بفرصة للاشتغال بشكل جماعي وتضامني لإيجاد الحلول، من خلال تبني الأولويات والاشتغال عليها ورفعها بعد استكمال برنامج “100 يوم 100 مدينة”.
وسجّل بوسعيد أن ساكنة إقليم مولاي يعقوب، من خلال مشاركتها في هذا اللقاء، تعاني من نفس المشاكل التي يعاني منها المغاربة في كل ربوع المملكة.
وتأسف بوسعيد على واقع قطاع الصحة بالمنطقة، الذي يعرف خصاصا مهما، بسبب تمركز الأطباء بمدينتي الرباط والدار البيضاء، قائلا: “مع الأسف الهوامش ليس بها أطر، كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية”، وهو ما يدعو، حسب بوسعيد، إلى العمل على توزيع عادل للأطر الصحية والأطباء في كل ربوع المملكة”.
ولفت بوسعيد إلى أن قطاعي التعليم والتشغيل يعرفان تدهورا كبيرا إلى جانب قطاعات أخرى، وأيضا حاجة المنطقة إلى بعض الأنشطة الصناعية من قبيل الصناعات الغذائية، الذي يجب أن يحظى باهتمام أكبر نظرا لخصوصية المنطقة ومدى ارتباطها بهذا القطاع الفلاحي.
وتحدث عضو المكتب السياسي للحزب، على انحراف الشباب وتفشي ظاهرة المخدرات التي تتسبب في تدمير عقول الشباب وعزيمتهم لتحقيق أهدافهم وأحلامهم، مشيرا إلى علاقة الظاهرة بالبطالة والإحباط والفقر.
من جهته، ذكّر محمد شوكي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بأن مبادرة “100 يوم 100 مدينة”، بمثابة برنامج عملي ودقيق يتوخى من خلاله الحزب الاستماع للناس بالمدن الصغيرة والمتوسطة، في إطار مقاربة تشاركية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الهدف منها هو الخروج بتوصيات ومقترحات، يمكن للحزب بلورتها والخروج بعرض اجتماعي واقتصادي لتغيير واقع الجماعات القروية لتتحضر، وأيضا الجماعات الحضرية التي تعرف إكراهات حقيقة.
وبهذه السياسة التي يتبعها حزب “الأحرار”، يضيف شوكي، سيقوم الحز ببناء الثقة مع المواطنات والمواطنين المغاربة في كل مناطق المغرب، لافتا إلى أن الحزب يحاول بناء مسار جديد مبني على الثقة والنزاهة، وبعيد عن منطق الانتخابات، وذلك من أجل مغرب جديد.
وارتباطا بذلك، أوضح محمد طائف المنسق الإقليمي للحزب، أن هذا البرنامج الجرّيء والطموح الذي تبناه عزيز أخنوش، رئيس الحزب، بمثابة أرضية للاشتغال بمختلف المجالات، وأنه مناسبة لإيلاء مناطق المغرب العميق الأهمية المطلوبة جراء الإهمال الذي طالها بسبب السياسات السابقة، وكذا الإنصات للساكنة للتعبير عن مشاكلها والإكراهات التي تعرفها كل منطقة، بكل صراحة وتلقائية، ليتمكن الحزب من تبني هذه المقترحات وتشخيصها بواقعية ومسؤولية في أفق بلورتها مستقبلا.
وتطرق المنسق الإقليمي إلى الاختلالات والمشاكل التي تعرفها المنطقة، حيث خص بالذكر قطاع الفلاحة الذي يعد العصب الحيوي بالمنطقة، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول وخلق مشاريع كبرى تماشيا مع التوجيهات السامية في هذا المجال، مذكرا برغبة الحزب في بناء علاقة مع المواطن في إطار المقاربة التشاركية وجعله جزء مهما في إيجاد الحلول، بهدف القطع مع العلاقات العمودية وسياسات المركز التي بينت ممارستها محدوديتها وعدم قدرتها على الارتقاء إلى تطلعات المواطنين.
وتروم هذه المبادرة، التي ستتواصل إلى غاية شهر يوليوز 2020، إشراك المواطنين بالمدن الصغيرة والمتوسطة والخروج بتوصيات بشأن البنيات التحتية، والخدمات العامة بقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والاستثمار والتنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، أكّد محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال كلمته، أن هذا اللقاء الفريد من نوعه، ليس لإلقاء الخطابات وتوزيع الكلام، بل للإنصات لهموم ومشاكل الساكنة وتدوينها، معتبرا أن الأمر يتعلق بفرصة للاشتغال بشكل جماعي وتضامني لإيجاد الحلول، من خلال تبني الأولويات والاشتغال عليها ورفعها بعد استكمال برنامج “100 يوم 100 مدينة”.
وسجّل بوسعيد أن ساكنة إقليم مولاي يعقوب، من خلال مشاركتها في هذا اللقاء، تعاني من نفس المشاكل التي يعاني منها المغاربة في كل ربوع المملكة.
وتأسف بوسعيد على واقع قطاع الصحة بالمنطقة، الذي يعرف خصاصا مهما، بسبب تمركز الأطباء بمدينتي الرباط والدار البيضاء، قائلا: “مع الأسف الهوامش ليس بها أطر، كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية”، وهو ما يدعو، حسب بوسعيد، إلى العمل على توزيع عادل للأطر الصحية والأطباء في كل ربوع المملكة”.
ولفت بوسعيد إلى أن قطاعي التعليم والتشغيل يعرفان تدهورا كبيرا إلى جانب قطاعات أخرى، وأيضا حاجة المنطقة إلى بعض الأنشطة الصناعية من قبيل الصناعات الغذائية، الذي يجب أن يحظى باهتمام أكبر نظرا لخصوصية المنطقة ومدى ارتباطها بهذا القطاع الفلاحي.
وتحدث عضو المكتب السياسي للحزب، على انحراف الشباب وتفشي ظاهرة المخدرات التي تتسبب في تدمير عقول الشباب وعزيمتهم لتحقيق أهدافهم وأحلامهم، مشيرا إلى علاقة الظاهرة بالبطالة والإحباط والفقر.
من جهته، ذكّر محمد شوكي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بأن مبادرة “100 يوم 100 مدينة”، بمثابة برنامج عملي ودقيق يتوخى من خلاله الحزب الاستماع للناس بالمدن الصغيرة والمتوسطة، في إطار مقاربة تشاركية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الهدف منها هو الخروج بتوصيات ومقترحات، يمكن للحزب بلورتها والخروج بعرض اجتماعي واقتصادي لتغيير واقع الجماعات القروية لتتحضر، وأيضا الجماعات الحضرية التي تعرف إكراهات حقيقة.
وبهذه السياسة التي يتبعها حزب “الأحرار”، يضيف شوكي، سيقوم الحز ببناء الثقة مع المواطنات والمواطنين المغاربة في كل مناطق المغرب، لافتا إلى أن الحزب يحاول بناء مسار جديد مبني على الثقة والنزاهة، وبعيد عن منطق الانتخابات، وذلك من أجل مغرب جديد.
وارتباطا بذلك، أوضح محمد طائف المنسق الإقليمي للحزب، أن هذا البرنامج الجرّيء والطموح الذي تبناه عزيز أخنوش، رئيس الحزب، بمثابة أرضية للاشتغال بمختلف المجالات، وأنه مناسبة لإيلاء مناطق المغرب العميق الأهمية المطلوبة جراء الإهمال الذي طالها بسبب السياسات السابقة، وكذا الإنصات للساكنة للتعبير عن مشاكلها والإكراهات التي تعرفها كل منطقة، بكل صراحة وتلقائية، ليتمكن الحزب من تبني هذه المقترحات وتشخيصها بواقعية ومسؤولية في أفق بلورتها مستقبلا.
وتطرق المنسق الإقليمي إلى الاختلالات والمشاكل التي تعرفها المنطقة، حيث خص بالذكر قطاع الفلاحة الذي يعد العصب الحيوي بالمنطقة، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول وخلق مشاريع كبرى تماشيا مع التوجيهات السامية في هذا المجال، مذكرا برغبة الحزب في بناء علاقة مع المواطن في إطار المقاربة التشاركية وجعله جزء مهما في إيجاد الحلول، بهدف القطع مع العلاقات العمودية وسياسات المركز التي بينت ممارستها محدوديتها وعدم قدرتها على الارتقاء إلى تطلعات المواطنين.
وتروم هذه المبادرة، التي ستتواصل إلى غاية شهر يوليوز 2020، إشراك المواطنين بالمدن الصغيرة والمتوسطة والخروج بتوصيات بشأن البنيات التحتية، والخدمات العامة بقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والاستثمار والتنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة. 
