تواصل قافلة “100 يوم 100 مدينة”، برنامجها التواصلي، حيث حطت رحالها مساء اليوم السبت 11 يناير الجاري بمدينة المضيق، والتي يتجاوز عدد سكانها 60 ألف نسمة حسب إحصاءات عام 2004.
و حضر هذا اللقاء التشاركي، كل من المنسق الجهوي وعضو المكتب السياسي للحزب رشيد الطالبي العلمي، والمنسق الإقليمي لعمالة المضيق، الفنيدق أحمد السوسي المرابط، والدكتور أبو عوض رئيس جمعية 100يوم 100مدينة، بالإضافة إلى فؤاد دعلوش المدير الجهوي للحزب وعمر مورو عضو المكتب السياسي للحزب، ومراد مبسط من شبيبة الحزب.
و في بداية مداخلته تحدث الطالبي العلمي المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن تصادف هذا اللقاء التواصلي بمدينة المضيق مع 11يناير يوم توقيع وثيقة الإستقلال قائلا: “ربما سيكون فرج في هاذ المدينة يساوي ويضاهي 11يناير”.
وأشار الطالبي العلمي، إلى أن برنامج “100 يوم 100 مدينة” لاحقته الكثير من التحريفات والتي يجب تصحيحها،” لنعطي حق المقاربة لهذه المبادرة التي يسعى من خلالها الحزب لإشراك المواطنين في ورشات لمناقشة مشاكلهم والتحدث عن معاناتهم اليومية بالطريقة التي يرونها مناسبة دون أية ضغوطات، وبعيدا عن الإنتماء لجهة ما.
وأضاف الطالبي أن الحزب سيستند على مخرجات هذه اللقاءات، لصياغة برنامج حزبي، سيدافع عن تحقيق الحلول التي يحملها لدى الجهات المعنية.
و لم يفوت وزير الشباب والرياضة السابق، الفرصة للحديث عن رغبة عزيز أخنوش الملحة في إشراك المواطن والنزول عنده ليعبر ويتساءل ويناقش كل بطريقته وحسب معرفته، مسترسلا ” يجب أن تكونوا جزءا من الحل بل الحل بذاته”.
وأكد الطالبي العلمي على حق ساكنة المدينة في التساءل عن مآل مدينة المضيق والفنيدق ومارتيل، وعن الأوضاع الاقتصادية، والبدائل عن التهريب المعيشي للسلع الذي تعرفه المنطقة، والسياحة الموسمية الغير مستقرة.
ودعا المتحدث إلى ضرورة مواكبة المواطن لمدى تفعيل التنمية في المدينة، قائلا “باش منكونوش عدمييين، يجب أن نجدد العهد مع مجهودات أخرى لتجاوز المعيقات، اللي تكلمتو عليها خلال الورشات وأخذها بعين الإعتبار”.
هذا ورفع المشاركون في أشغال الورشات، والذين تجاوز عددهم 400 مشاركة ومشارك، توزعت على 40 ورشة، مجموعة من التوصيات أهمها تتعلق بمجالات الشغل والصحة والتعليم، على غرار نقص في المدارس و مجانية التعليم ونقص في الأطر والخدمات الصحية بالمدينة، وغياب فرص شغل حقيقية وغياب مناطق صناعية ومبادرات ذاتية، إضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بالبنية التحتية وتقنين وسائل النقل والمواصلات، وهي التوصيات التي سيتم رفعها للمكتب السياسي الذي سيبنى على أساسها برنامجه السياسي في الفترة المقبلة.
و حضر هذا اللقاء التشاركي، كل من المنسق الجهوي وعضو المكتب السياسي للحزب رشيد الطالبي العلمي، والمنسق الإقليمي لعمالة المضيق، الفنيدق أحمد السوسي المرابط، والدكتور أبو عوض رئيس جمعية 100يوم 100مدينة، بالإضافة إلى فؤاد دعلوش المدير الجهوي للحزب وعمر مورو عضو المكتب السياسي للحزب، ومراد مبسط من شبيبة الحزب.
و في بداية مداخلته تحدث الطالبي العلمي المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن تصادف هذا اللقاء التواصلي بمدينة المضيق مع 11يناير يوم توقيع وثيقة الإستقلال قائلا: “ربما سيكون فرج في هاذ المدينة يساوي ويضاهي 11يناير”.
وأشار الطالبي العلمي، إلى أن برنامج “100 يوم 100 مدينة” لاحقته الكثير من التحريفات والتي يجب تصحيحها،” لنعطي حق المقاربة لهذه المبادرة التي يسعى من خلالها الحزب لإشراك المواطنين في ورشات لمناقشة مشاكلهم والتحدث عن معاناتهم اليومية بالطريقة التي يرونها مناسبة دون أية ضغوطات، وبعيدا عن الإنتماء لجهة ما.
وأضاف الطالبي أن الحزب سيستند على مخرجات هذه اللقاءات، لصياغة برنامج حزبي، سيدافع عن تحقيق الحلول التي يحملها لدى الجهات المعنية.
و لم يفوت وزير الشباب والرياضة السابق، الفرصة للحديث عن رغبة عزيز أخنوش الملحة في إشراك المواطن والنزول عنده ليعبر ويتساءل ويناقش كل بطريقته وحسب معرفته، مسترسلا ” يجب أن تكونوا جزءا من الحل بل الحل بذاته”.
وأكد الطالبي العلمي على حق ساكنة المدينة في التساءل عن مآل مدينة المضيق والفنيدق ومارتيل، وعن الأوضاع الاقتصادية، والبدائل عن التهريب المعيشي للسلع الذي تعرفه المنطقة، والسياحة الموسمية الغير مستقرة.
ودعا المتحدث إلى ضرورة مواكبة المواطن لمدى تفعيل التنمية في المدينة، قائلا “باش منكونوش عدمييين، يجب أن نجدد العهد مع مجهودات أخرى لتجاوز المعيقات، اللي تكلمتو عليها خلال الورشات وأخذها بعين الإعتبار”.
هذا ورفع المشاركون في أشغال الورشات، والذين تجاوز عددهم 400 مشاركة ومشارك، توزعت على 40 ورشة، مجموعة من التوصيات أهمها تتعلق بمجالات الشغل والصحة والتعليم، على غرار نقص في المدارس و مجانية التعليم ونقص في الأطر والخدمات الصحية بالمدينة، وغياب فرص شغل حقيقية وغياب مناطق صناعية ومبادرات ذاتية، إضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بالبنية التحتية وتقنين وسائل النقل والمواصلات، وهي التوصيات التي سيتم رفعها للمكتب السياسي الذي سيبنى على أساسها برنامجه السياسي في الفترة المقبلة.
