في ندوة للمرأة التجمعية.. أوجار يبرز اهتمام “الأحرار” بقضايا المرأة.. ويؤكد: لن نصمت للتيارات التي تعيدنا للوراء

نظمت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمس الخميس، الندوة الحادية عشرة لبرنامجها “خميس الفيدرالية” عبر تقنية التواصل عن بعد حول موضوع “المساواة والمناصفة في المنظومة الدستورية والقانونية الوطنية”. وشارك في تأطير هذه الندوة كل من محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، وأمينة بنخضراء، عضو المكتب السياسي للحزب، ورئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وبن يونس المرزوقي أستاذ باحث، وجليلة مرسلي، عضو المكتب السياسي للحزب، ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء-سطات، وزهرة ألحيان، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة درعة-تافيلالت، وزليخة إيرزي، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الشرق. وفي بداية هذه الندوة، أوضحت أمينة بنخضراء أن ندوة الدورة الـ 11 من برنامج “خميس الفدرالية” تأتي في إطار الدورات التأطيرية والتحسيسية والتفاعلية، وقد اختارت موضوع “المساواة والمناصفة في المنظومة الدستورية والقانونية الوطنية”، وذلك بهدف تسليط الضوء على مجموعة من الاستنتاجات المرتبطة بالتقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان وخاصة في ما يتعلق بوضعية المرأة ببلادنا، وإبراز الترسانة القانونية والتنظيمية الوطنية مع استعراض وتحليل مدى تفعيل الحقوق في مجال المساواة والمناصفة ونوع الآليات المؤسساتية التي تترجم تفعليها. وتابعت: “نحن نستعد لخوض الانتخابات المقبلة سنة 2021، نتمنى من الأحزاب السياسية أن تجعل من أولوياتها، تمثيلية المرأة في الحقل السياسي”، مضيفة أن المغرب اكتسب خبرة مهمة منذ سنوات في تعزيز حقوق المرأة بفضل السياسة المتميزة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي عمل منذ اعتلائه العرش من أجل تعزيز مكانة المرأة المغربية في مختلف الميادين والقطاعات. وأشارت إلى أنه على مدى العقدين الماضيين بدأ المغرب إصلاحات واسعة النطاق وبعيدة المدى في مجال المساواة والمناصفة بين الجنسين على مختلف المستويات، التشريعية والمؤسساتية والسياسية والاجتماعية. من جانبه، وبعد أن أشاد أوجار في بداية مداخلته بمجهودات المرأة التجمعية على مستوى الفدرالية والحزب، وبدينامية الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أكد أوجار على أن حزب التجمع الوطني للأحرار ومعه شركاء آخرين في الصف الحداثي ببلادنا، يسعى لكي تكون قضايا المرأة من قبيل المناصفة والمساواة وحقوق المرأة، نقاشا مفصليا في بلادنا، مشددا على أن الحزب لن يصمت لكل تلك التيارات التي تسعى بذرائع مختلفة أن تعود بنا للوراء. وتابع المتحدث نفسه: “اللائحة الوطنية إنجاز كبير ولكن نحلم بمدن تقودها النساء وبدوائر انتخابية تفوز فيها المرأة بشكل مباشر، ونحلم بحضور قوي للمرأة في الحكومة والبرلمان والمجالس والاقتصاد والمؤسسات العمومية الكبرى وفي سوق الشغل..” وتساءل أوجار: “في هذا البلد القوي بمؤسساته، الذي تمكن بتدبير ناجح لمختلف التحديات وآخرها التعاطي مع جائحة كورونا، ما الذي يمنع أن نفرح في يوم من الأيام بامرأة تقود حزبا او نقابة أو فريقا حكوميا..”، مشيرا إلى أن هناك نوع من التراخي السياسي إذ لا يكفي أن يكون هذا الموضوع مرتبط فقط بدستور 2011 وبالقوانين والندوات والخطب السياسية، بل يجب أن يتحول إلى قناعة وسلوك يومي يدافع عنه المسؤولون على كل المستويات. من جانبها، أشارت جليلة مرسلي إلى “المكتسبات التي حققتها المرأة بفضل الإرادة السياسية لجلالة الملك، وبفضل نضالات الحركة النسائية والحركات المدنية التي تؤمن بهذه القضايا، ما جعلنا اليوم نتوفر على ترسانة قانونية إيجابية بالنسبة لإشراك المرأة داخل الحقل السياسي وتمكينها سياسيا عبر مجموعة من القوانين في إطار مدونة الانتخابات وأيضا الحركية المهمة التي جاءت بإجراءات قانونية تفاعل المجتمع آنذاك معها ومرت بسلاسة. وأكدت المتحدثة نفسها أنه على الرغم من هذه التطورات والمكتسبات على مستوى القوانين والتشريعات، لكن على مستوى الممارسة واقع آخر، متسائلة إن كانت المرأة المغربية اليوم داخل النسق السياسي والاجتماعي والاقتصادي، تقوم بالأدوار التي يجب ان تقوم بها، والتي ستمكننا جميعا من العيش في مجتمع أفضل وتحقيق التنمية بالنسبة للمرأة وللمجتمع والوطن ككل. وبالنسبة للمرزوقي، فقد أشار في إطار التطورات التي حصلت في تطبيق مبدأي المناصفة والمساواة، إلى أنه في مرحلة حكومة التناوب تم إحداث لائحة وطنية خاصة بالنساء، ورفض المجلس الدستوري آنذاك هذه التسمية باعتبار أنه بذكر كلمة النساء تشكل تمييزا، وبالتالي إخلالا بالمساواة، ليتم الاكتفاء فقط باللائحة الوطنية. وأضاف أن المغرب حاليا عرف قفزة نوعية حقيقية، تتمثل في دستور 2011، لأنه دستور حقوقي بامتياز، إذ انه جاء بالعديد من المقتضيات الجديدة الخاصة بالقضايا النسائية، أولها مبدأ المناصفة. وبعد أن شدّد المرزوقي على ضرورة عدم حصر النقاش في الحقوق، بل يجب أن يشمل أيضا الحريات، أشار إلى أن خصوم قضايا المرأة يميلون إلى القول إن مبدأ المناصفة مرهون بكلمة “تسعى الدولة”، وبالتالي يحاولون الإنقاص من قيمة مبدأ المناصفة، غير أن فعل المضارع “تسعى” يلزم الدولة هنا بكل مؤسساتها وأحزاب ونقابات وجمعيات أن تسير في هذا الاتجاه. أما زهرة ألحيان، فقد ركزت في مداخلتها انطلاقا من كونها عضو لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بالحزب، على تقييم تجربة الحزب على مستوى المساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن هذا الأخير بقيادة الرئيس عزيز أخنوش، أعطى العناية والأهمية للمرأة وللقيادة النسائية، والاهتمام بالمساواة والمناصفة. وترى المتحدثة نفسها أن اهتمام الحزب بالمرأة واعطاها الأولوية للمرأة القروية والصحراوية والجبلية وأيضا الحضرية، مضيفة أن الحزب يفتخر بهذا المزيج على مستوى الثقافات والهويات، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام يمكن ملامسته من خلال السياسة العامة للحزب وتوجهه ورؤيته الاستراتيجية، وأيضا من خلال الهياكل الموازية من فدرالية وأيضا باقي الهيئات التي تشغل فيها المرأة التجمعية مراكز قيادية مهمة، وأيضا تواجدها بشكل كبير على مستوى المكتب السياسي.