استعرض محمد شوكي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أهم ما اتسمت به الحصيل الحكومية، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي.
في الشق الاقتصادي، أبرز شوكي، في حوار تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني في إطار برنامج السياسة بصيغة أخرى، حول مستجدات الساحة الوطنية وقضايا السياسة والمجتمع، أن الحكومة بادرت بدعم القطاع السياحي ب2,2 مليار درهم، باعتباره قطاعا حيويا، كان يعاني لفترة بسبب أزمة جائحة كورونا، كذلك الشأن بالنسبة للقطاع الفلاحي الذي دعمته الحكومة ب10 مليار درهم، خصوصا وانه قطاع مشغل يوفر فرص شغل مهمة لسكان القرى والفئات الهشة.
كما لفت إلى تنزيل الحكومة لميثاق الاستثمار الجديد، باعتباره تشريعا مرنا يأتي بنظام أساسي للدعم ويحفز على التشغيل، مشيرا إلى أن هذا التنزيل تم من خلال محطتين: عبر تنزيل نصوص تشريعية تنظيمية خاصة في نظام الدعم الأساسي، وعبر التخصيص المالي للدعم في خلال قانون المالية المحدد في 3,3 مليار درهم.
وأشار إلى أن الحكومة تلتزم، من خلال الميثاق، بتسهيل الولوج للطاقة واللوجيستيك، كما تسهل الولوج للعقار والتمويل، وتروم تقليص الفوارق المجالية داخل الجهات وبين الجهات، حتى تستفيد جميع المناطق من الاستثمار.
في الشق الاجتماعي، أبرز شوكي أن الحكومة التزمت بالحفاظ على القدرة الشرائية من خلال دعم صندوق المقاصة السنة الماضية ب37 مليار السنة الماضية،و26 مليار في السنة الحالية، إضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ب8 مليار درهم، وإصلاح منظومة الصحة والتعليم.
أما على المستوى المالي، وعلى الرغم من سياق الأزمة، أبرز شوكي أن الحكومة كانت لها الشجاعة في اعتماد قانون المالية الحالي وعدم السعي لوضع قانون مالي تعديلي، كما أصرت على عدم توقيف الاستثمارات رغم المسؤوليات والمصاريف الاستثنائية بسبب طبيعة الظرفية، كما حافظت على نسبة العجز بنسبة أقل مما كان سنة 2021 و2022.
وأفاد أن المغرب حاليا يمتلك منظومة مالية، تتألف من أبناك ومؤسسات للتدبير ومؤسسات رقابية، كلها ساهمت في خروج المملكة المغربية من اللائحة الرمادية والمتابعة المعززة لGAFI، قبل أن تصدر الخزينة سندات بقيمة 5 مليار دولار، بسعر فائدة يصل إلى 5,95 في المائة، في الوقت الذي لا تزال دول عديدة تقترض من السوق الدولي.
وأشار إلى أن الحكومة وجدت عند انتدابها إرثا سابقا، يتمثل في “اقتصاد منهك بتداعيات الجائحة، وبطالة مرتفعة، وتشريعات وإصلاحات بقيت في الرفوف، وبنيات تحتية متخلفة لضمان الأمن المائي، وتأخر في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، حسب تعبيره.
على صعيد آخر، أبرز شوكي أن حزب التجمع الوطني للأحرار وحلفاؤه يسيرون الشأن العام بنفس تفاؤلي وبتواضع، كما أن الحزب يرفض التزايد فيما يتعلق بمصلحة الوطن، و”تدبير الشأن العام هو مجال للابتكار وابداع الحلول، والحلول ليست مجال لاستعراض العظلات والتزايد فيما يتعلق بمضلحة الوطن”، وفق قوله.
وأبرز أن هناك توجها شبه مدروس لشيطنة الحزب وقيادييه، منذ ان اصبح عزيز اخنوش رئيسا له في الولاية السابقة، وزاد ذلك بعد ان ترأس الحزب الحكومة.
