في كلمتها أمام المنظمة العربية للطيران المدني.. فتاح العلوي تؤكد حرص المغرب بقيادة جلالة الملك على التضامن العربي

أكدت نادية فتاح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، في كلمة لها بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس المنظمة العربية للطيران المدني، أمس الأحد 07 فبراير 2021، حرص المغرب على التضامن العربي وتنمية قدرات الكفاءات العربية. وقالت فتاح العلوي، إنها مناسبة تكتسي أهمية كبيرة وترمز لمعاني راسخة في التآزر والتعاون العربي، مشيرة إلى أن تأسيس هذه المنظمة شكّل تطورا حقيقيا وإيجابيا للطيران المدني على مستوى المنطقة العربية. واليوم، تضيف الوزيرة، “وبعد مرور 25 سنة عن انطلاق هذا الحدث الهام ، فإننا نفتخر بما حققناه من إنجازات ومكتسبات تدعونا إلى الحفاظ على هذه المكتسبات والتطلع إلى تحقيق المزيد من الإصلاحات التي نتوخى منها تطور وسلامة وتنمية الطيران المدني في العالم العربي”. وتابعت: “وأود أن أنوه بالجهود المحمودة التي تقدمها المنظمة العربية للطيران المدني من أجل تنمية روح العمل المشترك والسهر على تطوير عمل المنظمة وجميع هياكلها ، وهي مجهودات ساهمت ولازالت تساهم في تعزيز دور المنظمة وتفعيل أدائها والرفع من مردوديتها”. وبهذه المناسبة ، ثمنت الوزيرة، المساهمة الفعالة لجميع رؤساء الهيآت والمدراء العامين للدول الأعضاء على المجهودات التي ما فتئوا يبذلونها من أجل الرقي بعمل هذه المنظمة، وجعلها منصة تنموية بامتياز، خصوصا مع توفر بعض الدول الأعضاء على مؤهلات فنية عالية وبنيات تحتية هائلة وأساطيل جوية بميزة حديثة، وأصبحت بالتالي تلعب دورا هاما على المستوى الدولي. وأضافت أن ذلك أعطى لمنظومة الطيران المدني العربي دفعة قوية، وساهم في رفع التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي ومكن بالتالي من تقديم تغطية جوية شاملة ومتنوعة تستجيب لحاجيات البلدان العربية، وتؤكد على مدى الأهمية البالغة التي أصبحت توليها الدول العربية لقطاع الطيران المدني ودعمه لترسيخ دوره الأساسي كقاطرة تنموية اجتماعية-اقتصادية. وأشارت فتاح العلوي إلى أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كانت دائما وما زالت حريصة على التضامن العربي وعلى تنمية قدرات الكفاءات التي تزخر بها البلدان العربية، وكذلك الطاقات التي تميز هذه البلدان لتحقيق تنمية مستدامة في جميع المجالات، بما في ذلك مجال الطيران المدني. والمملكة المغربية، أيها السادة والسيدات، التي تعد من الدول المؤسسة للمنظمة العربية للطيران المدني ، حريصة منذ 1996، على توفير الدعم المادي والمعنوي للمنظمة ، لا من حيث توفير المقر وكذا المساهمات المالية السنوية ولا من حيث كذلك تطوير وتنمية التعاون مع الدول الأعضاء لتأهيل الطيران المدني العربي. وقد حظي قطاع الطيران المدني في المغرب، تضيف الوزيرة، باهتمام خاص من لدن الحكومة المغربية، كما شكل دائما عنصرا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، فهو يساهم بشكل مباشر في مواكبة البرامج الحكومية القطاعية، ولاسيما تلك المتعلقة بتطوير الأنشطة السياحية، والرفع من الجاذبية الاقتصادية والتنافسية للجهات، عبر ربطها بشبكة للخطوط الجوية الداخلية، مشيرة إلى أنه يساهم في تنشيط التجارة الدولية وتعزيز التضامن الفعال في إطار التعاون جنوب/ جنوب، والتواصل بين مختلف دول العالم فيما بينها في شتى المجالات، حيث يسمح للمغرب من استثمار موقعه الجغرافي المتميز، واندماجه في محيطه الجهوي والقاري والدولي. وبهذه المناسبة، أكّدت الوزيرة على ضرورة استحضار أن العالم يجتاز مرحلة حرجة وغير مستقرة، منذ بداية سنة 2020، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا-كوفيد 19، مما أثر سلبا وبشكل مباشر على منظومة الطيران المدني ، وفرض قيودا على حركة المسافرين والبضائع، مردفة “ولا يخفى عليكم أن قطاع النقل الجوي العالمي قد سجل خلال سنة 2020 خسارة مالية، هي الأكبر منذ عشرات السنين.. ولهذا كان لزاما على منظومة الطيران المدني من التأقلم السريع مع مستجدات الجائحة ومراعاة صحة وسلامة المسافرين والمستخدمين، وبرزت ضرورة الدعوة إلى إعادة ترتيب الأولويات والأهداف لمواكبة كل هذه التحولات برؤى مستقبلية”. وأكّدت الوزيرة أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بدورها عملت، وبتنسيق تام، مع مختلف المصالح الحكومية وغيرها من المؤسسات الشريكة وشركات الطيران إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية، والتي استهدفت على وجه التحديد حماية صحة الركاب والعاملين على متن الطائرات وأفراد الخدمات الأرضية، مع تأمين استمرارية رحلات النقل والشحن الجوي. وأشارت إلى أن المملكة المغربية اعتمدت استراتيجية مندمجة يمكن إجمال محاورها الأساسية في تنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطارات لضمان السلامة الصحية للمسافرين والمستخدمين، ومواكبة ومراقبة شركات الطيران والمهنيين في القطاع مع مراعاة قواعد صيانة الطائرات والمعدات، ثم التنسيق بين المصالح الحكومية المعنية في إطار اعمال اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي واستخدام بشكل منهجي “نموذج تحديد موقع الراكب لأغراض الصحة العامة” لضمان تحديد هوية الركاب وامكانية تتبعهم للمساعدة في الحد من انتشار المرض وعودة الوباء. وأيضا، تضيف فتاح العلوي، استئناف الرحلات بشكل تدريجي، من خلال تنظيم عمليات العودة إلى أرض الوطن، ورحلات استثنائية دولية، وضمان استمرارية الشحن الجوي. وأوضح فتاح العلوي أنه بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي، عرف قطاع النقل الجوي ببلادنا نهج مقاربة تدريجية لاستئناف الاستغلال مع اعتماد تدابير مرحلية وهيكلية للتخفيف من أثار الجائحة وتمكين القطاع من تجاوز تداعياتها ومواكبة القطاع السياحي، مشديرة إلى أنه على الرغم من كل الآثار السلبية لهذه الجائحة، فإن جل الدول استأنفت بعض الرحلات الجوية، وهناك عمل دؤوب للزيادة في عدد الرحلات وتوسيع شبكة الخطوط للوصول للوضعية التي كانت مستغلة قبل الجائحة، غير أن هذا سيشكل تحديا كبيرا في إنعاش النقل الجوي الدولي. وفي الختام، أشادت الوزيرة بكل من ساهم ويساهم في تجويد عمل المنظمة العربية للطيران المدني، مع توفير الإمكانيات المادية والمعنوية لمواصلة العمل في هذا المجال، مذكرة بأن المقر الجديد الذي تتشرف المملكة المغربية باحتضانه قد تم تحديد الوعاء العقاري لتشييده على أمل أن يكون افتتاحه في أقرب الآجال، مشددة على أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، حريصة كل الحرص على الوحدة والتضامن العربي، والذي يجسده بوضوح عمل وأهداف المنظمة العربية للطيران المدني.