انعقد اليوم الخميس بالرباط، لقاء جمع رئيس الحكومة، والأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان خصص للتداول حول تطورات الأزمة السياسية بين المغرب وإسبانيا.
وقدم خلال هذا اللقاء، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عرضا حول آخر التطورات التي عرفتها الأزمة منذ الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 8 مارس 2021.
وقال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب هذا الاجتماع، إن هذا اللقاء شكل مناسبة لتأكيد وقوف الأحزاب السياسية وراء جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله، من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومصالحها العليا.
وأضاف أن المجتمعين عبروا عن الدعم المستمر والمتواصل للمواقف والإجراءات المتخذة في هذا الإطار، معتبرين أن “جوهر الأزمة السياسية مع إسبانيا يتعلق بقضية الصحراء المغربية التي تهم كل المغاربة بمختلف مشاربهم السياسية والاجتماعية”.
كما أبرز أمزازي أن المجتمعين نددوا بالمحاولات التي كانت ترمي إلى تحويل النقاش حول الأسباب الحقيقية للأزمة والمتمثلة في استقبال المدعو إبراهيم غالي بإسبانيا بوثائق مزورة وهوية منتحلة، وهو المتابع بجرائم ضد الإنسانية والإرهاب وجرائم أخرى لدى محاكم إسبانية ومن طرف مواطنين إسبان.
واعتبروا أيضا أن المواقف الإسبانية خلال هذه الأزمة أدت إلى زعزعة الثقة وأخلت بالاحترام المتبادل، “ذلك أنها مواقف تستهدف النيل من قضيتنا الوطنية التي تحظى بالأولوية والإجماع الوطني لدى المغاربة”.
وسجل الحاضرون بكل أسف، يضيف أمزازي، أنه “في الوقت الذي تشهد فيه قضية وحدتنا الترابية زخما إيجابيا من الدعم السياسي على المستوى الدولي، فإن هناك رغبة من إسبانيا في افتعال المشاكل ومعاكسة جهود المغرب في ترسيخ وحدته الترابية، ومحاولة الضغط عليه في تصرف نشاز من احدى الدول الصديقة التي تربطها بالمغرب شراكات استراتيجية واقتصادية مهمة”.
وفي ختام اللقاء جدد الحاضرون التمسك بالإجماع الوطني وراء جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل الدفاع عن المكتسبات التي حققها المغرب، والوقوف في وجه كل المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية للمملكة.
