أشاد المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بالمبادرات الملكية في إطار المقاربة الاستباقية لمواجهة وباء فيروس كورزنا المستجد، مشيدة في نفس الوقت بمجهودات مختلف القطاعات الحكومية وأيضا بقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية.
وجاء ذلك في بلاغ للمنظمة عقب اجتماع عن بعد لمكتبها التنفيذي اجتماعا، عقدته زوال أمس الثلاثاء 31 مارس 2020، لمناقشة الوضعية العامة والتجارية في ظل هذه الظروف الاستثنائية جراء انتشار هذه الوباء.
وأعربت المنظمة في بلاغها عن افتخارنا الكبير بالمبادرات الملكية السامية الحكيمة والمتبصرة في إطار المقاربة الاستباقية، التي أمر جلالة الملك باعتمادها منذ بداية ظهور هذا الوباء، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية غير المسبوقة، من طرف مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الوباء، ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشادت بجدية ومسؤولية القطاعات الحكومية والسلطات العمومية من خلال التتبع والمواكبة لتطورات هذا الوباء مع التنويه بالمجهودات التي تبدلها السلطات العمومية لمواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا، وكذلك التدابير التي تقوم بها السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مسلحة ملكية وقوات المساعدة والوقاية المدنية، مع الإشادة بتضحيات الأطر الطبية وشبه طبية للحفاظ على سلامة المواطنين.
وأعربت عن ارتياحها للمجهودات المبذولة من طرف التجار وتجندهم بكل وطنية لضمان التمويل العادي للأسواق بمختلف السلع الأساسية وبالقرب من المواطنين وإسهامهم النوعي والعميق في تحقيق الاستقرار النفسي.
كما نوهت المنظمة بمجهودات مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الفلاحة، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي.
وأشادت كذلك بقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية تفعيلا للتعليمات المولوية السامية من خلال تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة مع ضرورة إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المتضررة والحد من الانعكاسات المالية المرتبطة بالحركة الاقتصادية، والدعوة للإسراع بتعميم التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل التجار وباقي الفئات المجتمعية.
وثمنت المنظمة المبادرات التضامنية التي تعزز قيم التكافل الاجتماعي وتزرع روح التعاون بين شرائح المجتمع المغربي، والتي انخرطت فيها ملتحمة كل شرائح المجتمع المغربي من مؤسسات عمومية وخاصة، مطالبة في هذا السياق أعضاء ومنتسبيها بالمبادرة والانخراط محليا في كل ما من شأنه أن يقدم خدمة للمواطن المغربي، تماشيا مع قيم الحزب الاجتماعية وأدواره الدستورية، وفي امتثال تام للتدابير والتعليمات الصادرة عن الهيئات الصحية والسلطات المحلية.
كما دعت التجار للتعقيم المستمر لأماكن اشتغالهم وللأيدي خلال معاملاتهم وتجنب المصافحة واتخاذ إجراءات الوقاية الذاتية لتجنب انتشار أي عدوى محتملة، والالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية.
وبعد أن عبرت عن استعدادها التام كمنظمة مهنية للمشاركة القوية في التوعية والتحسيس والانخراط في كل المبادرات الرامية للحد من انتشار الوباء واجتياز هذه الأزمة، ناشدت جميع المواطنين لتظافر الجهود والتعاون والتكافل والتضامن من أجل وطننا والتزام تعليمات السلطات المحلية والصحية بكل وعي ومسؤولية، والبقاء في منازلهم، من أجل تحقيق الانتصار على هذا الوباء.
وأعربت المنظمة في بلاغها عن افتخارنا الكبير بالمبادرات الملكية السامية الحكيمة والمتبصرة في إطار المقاربة الاستباقية، التي أمر جلالة الملك باعتمادها منذ بداية ظهور هذا الوباء، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية غير المسبوقة، من طرف مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الوباء، ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشادت بجدية ومسؤولية القطاعات الحكومية والسلطات العمومية من خلال التتبع والمواكبة لتطورات هذا الوباء مع التنويه بالمجهودات التي تبدلها السلطات العمومية لمواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا، وكذلك التدابير التي تقوم بها السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مسلحة ملكية وقوات المساعدة والوقاية المدنية، مع الإشادة بتضحيات الأطر الطبية وشبه طبية للحفاظ على سلامة المواطنين.
وأعربت عن ارتياحها للمجهودات المبذولة من طرف التجار وتجندهم بكل وطنية لضمان التمويل العادي للأسواق بمختلف السلع الأساسية وبالقرب من المواطنين وإسهامهم النوعي والعميق في تحقيق الاستقرار النفسي.
كما نوهت المنظمة بمجهودات مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الفلاحة، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي.
وأشادت كذلك بقرارات لجنة اليقظة الاقتصادية تفعيلا للتعليمات المولوية السامية من خلال تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي ودعم الفئات الاجتماعية المتضررة مع ضرورة إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المتضررة والحد من الانعكاسات المالية المرتبطة بالحركة الاقتصادية، والدعوة للإسراع بتعميم التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل التجار وباقي الفئات المجتمعية.
وثمنت المنظمة المبادرات التضامنية التي تعزز قيم التكافل الاجتماعي وتزرع روح التعاون بين شرائح المجتمع المغربي، والتي انخرطت فيها ملتحمة كل شرائح المجتمع المغربي من مؤسسات عمومية وخاصة، مطالبة في هذا السياق أعضاء ومنتسبيها بالمبادرة والانخراط محليا في كل ما من شأنه أن يقدم خدمة للمواطن المغربي، تماشيا مع قيم الحزب الاجتماعية وأدواره الدستورية، وفي امتثال تام للتدابير والتعليمات الصادرة عن الهيئات الصحية والسلطات المحلية.
كما دعت التجار للتعقيم المستمر لأماكن اشتغالهم وللأيدي خلال معاملاتهم وتجنب المصافحة واتخاذ إجراءات الوقاية الذاتية لتجنب انتشار أي عدوى محتملة، والالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية.
وبعد أن عبرت عن استعدادها التام كمنظمة مهنية للمشاركة القوية في التوعية والتحسيس والانخراط في كل المبادرات الرامية للحد من انتشار الوباء واجتياز هذه الأزمة، ناشدت جميع المواطنين لتظافر الجهود والتعاون والتكافل والتضامن من أجل وطننا والتزام تعليمات السلطات المحلية والصحية بكل وعي ومسؤولية، والبقاء في منازلهم، من أجل تحقيق الانتصار على هذا الوباء. 
