قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، عقب اجتماع عملها الثاني اليوم الخميس 19 مارس 2020 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، سلسلة من الإجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات.
وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، فقد أعطيت الأولوية في هذا الاجتماع الثاني، من جهة، لاتخاذ الإجراءات على المستوى الاجتماعي لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل، ومن جهة أخرى، لاتخاذ تدابير لفائدة المقاولات الأكثر تضررا من الأزمة، وأخيرا لتحديد حزمة تدابير على المستوى الجبائي.
وهكذا، يضيف البلاغ، أن أعضاء اللجنة قرروا اتخاذ سلسلة من الإجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات. وستظل هذه الإجراءات سارية المفعول حتى نهاية يونيو 2020.
فعلى مستوى التدابير المتخذة لفائدة المأجورين، يؤكد المصدر ذاته، أن جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، سيستفيدون من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الاجباري عن المرض .
وأضاف البلاغ، أن هؤلاء الأجراء سيتمكنون أيضًا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020.
وبالنسبة للتدابير المتخذة لفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات، فقد تقرر تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020؛ وأيضا تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات؛ ثم تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان.
أما بخصوص التدابير الضريبية، فقد تقرّر إمكانية استفادة المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك.
كما تقرّر أيضا تعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز حتى 30 يونيو 2020.
وأشار البلاغ إلى أنه تقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة اليقظة الاقتصادية يوم الاثنين 23 مارس، وسيخصص لدراسة سلسلة جديدة من الإجراءات التي سيتم اتخادها لفائدة المأجورين لغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماع، والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل.