دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين إلى تمكين المهاجرين غير النظاميين بالمغرب من الاندماج في المجتمع، وعدم طردهم خارج البلاد، في حالة توفرت فيهم شروط معينة.
وتقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بمقترح قانون من أجل تغيير وتتميم المادة 26 من القانون رقم 02.03 المتعلق بإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير الشرعية.
واقترحت هذه الوثيقة أن، يحتفظ بالمهاجر الغير الشرعي بالأراضي المغربية، في حالة كان قادما من بلد تهدد حياته فيه للخطر، لكن بشرط أن يقدم نفسه للسلطات المعنية، ويوضح لهم الأسباب التي دفعته للهجرة الغير الشرعية.
وسمح مقترح القانون ببقاء الأجبني، الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن بلغ على الأكثر سن السادسة من عمره، فضلا عن كل لاجئ يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أزيد من خمس عشرة سنة.
ويسعى هذا المقترح إلى تمكين المهاجرين الغير الشرعيين من الاندماج في المجتمع، بطريقة تساعدهم على أن يكونوا منتجين.