أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على أن العودة للحياة الطبيعية، وتعافي الاقتصاد الوطني، تقتضي الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية، والإقبال على التلقيح للوصول إلى المناعة المجتمعية.
وقال النائب البرلماني يونس بنسليمان في تعقيب له، على مداخلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، إن بلادنا قطعت مراحل مهمة في محاربة الوباء، ولا يمكن أن نرجع لنقطة الصفر، بخلق جدل قانوني حول جواز التلقيح.
ودعا بنسليمان في هذا الإطار، إلى عدم التشويش على حملة التلقيح التي يقبل عليها المغاربة بكثافة، والإنصات لصوت الحكمة والعقل، مؤكداً أن نواب الأمة مطالبين بتأطير المواطنين ومنحهم القدوة والنموذج.
من جهتها، أوضحت النائبة البرلمانية سميرة قصيور أن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي عرفتها بلادنا، مكنت من حصر انتشار الفيروس، كما تمكنت المملكة بفضل التوجيهات السامية من الحصول على الجرعات الكافية من اللقاح حيث تبوأت المراتب الأولى في عدد المستفيدين من اللقاح على الصعيد القاري، في الوقت الذي لاتزال دول عديدة لم تستطع تأمين اللقاح لمواطنيها.
وأشارت في هذا الإطار إلى تمكن المغرب من تلقيح أزيد من 23 مليون مواطن بالجرعة الأولى أي حوالي 63 في المائة و21 مليون مواطن بنسبة 57 في المائة، وأكثر من مليون ونصف بالجرعة الثالثة.
وتابعت قصيور أن التطعيم والوصول إلى نسبة 80 في المائة من الساكنة التي تلقت التلقيح، هو الحل الأنجح للخروج من الأزمة تبعاً لتوصيات اللجنة العلمية.
وشددت المتحدثة ذاتها على أن المعركة ضد الوباء لم تنتهي بعد، ولا مجال للتراخي والتراجع للوراء، مضيفةً “وجب الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير التي تعتبر جزءً من المواطنة من أجل حفظ صحة المغاربة”
بدوره، أشاد النائب البرلماني لحسن السعدي، بعمل وزارة الصحة ومن خلالها الأطر الطبية ومهنيي الصحة، على العمل الكبير والمجهود البارز على امتداد سنتين.
وقال السعدي “لا يمكن إلا أن نثق بقرارات وزارة الصحة، واللجنة العلمية لأن الغاية منها في الأخير هو حفظ الأرواح، والرجوع للحياة الطبيعية”.
واعتبر السعدي أن النقاش اليوم حول جواز التلقيح مفيد وصحي، وأن فرض جواز التلقيح لولوج عدد من المرافق العمومية والخاصة قرار مزعج لكنه ضروري.
واسترسل قائلاً “أتفهم انزعاج الشباب من الحد من حرياتهم، لكني أومن أيضاً أن الحق الأسمى من ذلك هو حفظ الأرواح، كما أننا اليوم على موعد هام مع عودة الاقتصاد المغربي، وتعافيه من الأضرار الناجمة عن الأزمة، ولابد من استحضار الفئات الهشة التي عانت الكثير جراء ذلك ولا يمكن لها اليوم ممارسة حياتها المهنية والتجارية الطبيعية إلا عبر الوصول إلى نسب متقدمة من التلقيح”.
