طالب محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بإرجاء البث في مشروع قانون رقم 76.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، ومشروع قانون رقم 77.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.
وأكد غيات، خلال مداخلته في جلسة تشريعية، أن هذان القانونان يحتاجان إلى المزيد من الدراسة والتدقيق، من أجل الحفاظ على مصالح أفراد الجالية المغربية، حسب تعبيره.
ودعا غيات إلى إرجاء البث في القانونين، وإعطاء الحكومة فرصة لإعادة التفاوض بشأنهما، في حين أعلن تصويت الفريق بالإيجاب على الجزء المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، على اعتبار أن للمملكة تاريخ كبير في دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأن المغرب بلد ذو مصداقية ووثوقية في هذا الملف.
وكان مجلس النواب قد أرجأ التصويت على مشروعي القانونين 76.19 و77.19 بعد أن أعلن عدد مهم من الفرق البرلمانية تحفظها منها، خصوصا وأن نشطاء كثر من الجالية المغربية عبروا عن رفضهم لهذه القوانين التي تم تنزيلها في عهد الحكومة السابقة سنة 2019.
من جهة أخرى، عبر غيات عن اعتزاز فريقه بما تحققه اليوم الديبلوماسية الوطنية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأشار غيات إلى أن الديبلوماسية المغربية تحقق عددا كبيرا من إنجازات غير مسبوقة التي تصب المصالح الكبرى للمملكة، وعلى رأسها القضية الوطنية، وآخر هذه الإنجازات ما جاء في بلاغ الديوان الملكي حول اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء.
وعبر غيات، باسم فريقه، عن شكر دولة إسرائيل على اعترافها الصريح بمغربية الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن هذا النصر هو إنصاف للقضية المغربية العادلة.
وثمن فريق التجمع الوطني للأحرار، كما قال غيات، كل المكاسب التي تحققت والجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي من أجل تعبئة كل الوسائل للدفاع عن القضايا الوطنية طبقا لتوجيهات جلالة الملك.
“لقد استطاع المغرب أن ينال احترام المجتمع الدولي بفضل سياسته الخارجية المتوازنة والمبنية على الدفاع عن المصالح الوطنية والإقليمية الدولية، وعلى نهج التضامن والمساهمة في حل النزاعات وتحقيق السلم والأمن الدوليين”، يضيف غيات.
