قال مولاي مصطفى الإسماعيلي العلوي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن فريق الأحرار يثمن عاليا كل المنجزات الحكومية في قطاع الصناعة الوطنية.
وأضاف الإسماعيلي في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، إن فريق الأحرار يشارك الحكومة هذا الاهتمام الكبير التي توليه الحكومة للصناعة الوطنية استجابة للتعليمات الملكية السامية الواردة في هذا الشأن، كما يثمن ما قامت به من مجهودات جبارة لتحقيق هذا المبتغى.
وتابع: “كلنا يقين في أنكم ستساهمون في تحقيق تحول نوعي ومضاعفة حجم عائدات قطاع الصناعة، من خلال العمل على تثمين علامة صنع في المغرب باعتبارها رمزا للتميز الصناعي وألية لإبراز مكانة المغرب كوجهة رئيسية للاستثمار المنتج”.
وبخصوص الاكراهات والتحديات التي تعيشها وعلى رأسها صناعتنا الوطنية، سجل المستشار البرلماني، حرص رئيس الحكومة، على إعطاء انطلاقة جديدة لهذا القطاع، عبر إرساء منظومات صناعية جديدة تراعي الخصوصية المجالية، “تسعى إلى تحقيق التوازن فيها بين الجهات، تنضاف إلى النجاحات التي عرفها قطاع السيارات والطيران، الذي يسير بخطى حثيثة لتحقيق الريادة الإقليمية والدولية ولله الحمد”.
وزاد قائلا: “ولتحقيق هاته الغاية، عملتم على تنزيل ميثاق جديد ومحفز للاستثمار تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتشكيل لجان جهوية موحدة للاستثمار، إضافة إلى تحفيز رواد الاعمال على دخول غمار الاستثمار الصناعي، وتبني خارطة طريق تروم تحسين مناخ الأعمال في أفق 2026، تنزيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي خاصة فيما يرتبط بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الشركات و الضريبة على الدخل.”
وفي سياق متصل، أبرز الإسماعيلي أن التجمع الوطني للأحرار ساهم في تحقيق تراكم إيجابي في هذا القطاع وساهم بشكل كبير في تحقيق هاته النجاحات التي تعرفها المنظومات الصناعية الوطنية على مدى عشريتين متميزتين من عهد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، الذي أسبغ عنايته السامية على هذا القطاع الاستراتيجي وفق رؤية مدروسة ومضبوطة.
وأبرز أن هذا النجاح يرجع فيه الفضل إلى الرعاية الملكية للقطاع الصناعي عبر إشرافه على بلورة سياسات واستراتيجيات صناعية مترابطة، ثم بفضل الترسانة القانونية القائمة على تحديث وتجويد النصوص القانونية لتحفيز الاستثمارات الصناعية، ودعم المقاولات الصناعية المغربية، ثم جاذبية وقوة البنية التحتية الصناعية، إضافة إلى قوة المنصات اللوجستيكية التي مكنت المغرب من التموقع القوي داخل الممرات التجارية الدولية.
وأضاف “يحق لنا أن نفتخر جميعا بحجم الإنجازات التي تم تحقيقها في قطاع الصناعة، حيث شكل دعما قويا للاقتصاد الوطني، بعد تحقيق نجاحات غير مسبوقة في صناعة السيارات التي جعلت من المملكة من أكبر المنتجين والمصدرين للسيارات في إفريقيا، بل أصبحت السيارات هي المنتج المصدّر الأول للمغرب”.
وكذلك، يضيف الإسماعيلي، صناعة الطيران، التي أصبحت من القطاعات الواعدة في المغرب، بل تمكنت من جذب شركات كبرى تقدم منتجات ذات جودة عالية موجهة للتصدير، ثم الصناعة الكيماوية والفوسفاط، التي يعد المغرب اليوم من أكبر مصدري الأسمدة الفوسفاطية في العالم، وفق برنامج استثماري ضخم يصل إلى 13 مليار دولار، حيث تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني ومن خلاله الناتج الداخلي الوطني، إضافة إلى مواصلة دعم صناعة النسيج التي توفر فرص عمل هامة حيث تلعب دورا مهما في تحريك الدورة الاقتصادية.
وأشار إلى أن تسريع تطوير المنظومة الصناعية بالمغرب يتطلب تنويع الاستثمار في القطاعات الصناعية، مقترحا باسم الفريق، تشجيع صناعة التكنولوجيا والرقمنة التي تفرض على بلادنا تعزيز صناعة البرمجيات، وتصنيع الإلكترونيات، وخدمات التكنولوجيا المالية، وتشجيع صناعة الطاقة المتجددة، خصوصا وأن بلادنا لديها موارد طبيعية للطاقة المتجددة، حيث أحرزت المملكة تقدما كبيرا في إحداث العديد من المنشآت الفنية، لذلك فإن تعزيز الاستثمار في هذه الصناعة سيقلل من الاعتماد على واردات الطاقة.
علاوة على إرساء منظومة صناعية للسفن ودعمها من أجل إنجاح الاقتصاد الأزرق ومبادرة الأطلسي، وفتح الباب لتشجيع الصناعة الدوائية، من أجل مواكبة المشروع الملكي لتنزيل الحماية الاجتماعية وهو ما يستعجلنا ويستعجلكم لتطوير صناعة دوائية مغربية لضمان السيادة الوطنية الصحية، مع دعم تصدير هاته المنتوجات نحو الأسواق الافريقية والعمل على تخفيض أثمنتها حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.
إثر ذلك، أكد الإسماعيلي أن “هذه الحكومة أبت وبكل شجاعة سياسية إلا أن تواصل تقوية المجهود الاستثماري في القطاع العام، حيث خصصت له السنة المقبلة مبلغ 340 مليار درهم، رقم كبير جدا وغير مسبوق، يعكس الرغبة السياسة للحكومة في تعزيز السيادة الوطنية على المجالات ذات التوجهات الاقتصادية والاجتماعية في إطار صنع بالمغرب، وصنع مع المغرب كإجراء يعزز للشراكات الاقتصادية”، مشيرا إلى هذا سيجعل اصطفاف الدول الكبرى يتواصل وفي ذلك إنصاف لقضايا المملكة، وسيعزز جاذبية صناعتنا الوطنية التي نريدها أن تتنوع وتتعدد وتتوزع.
ولتطوير هذه المنظومة الصناعية المغربية، يضيف المستشار البرلماني، يقترح فريق الأحرار مواصلة تجويد النصوص القانونية لإرساء حكامة فعالة بالقطاع الصناعي. مع الإسراع في إخراج ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وتأهيل الرأسمال البشري عبر التكوين المستمر ومع تشجيع البحث العلمي والابتكار الصناعي في قطاع الصناعة، وتعميم الأحياء الصناعية على كافة الجهات.
وكذلك، يضيف الإسماعيلي، إحداث مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، ودعم الاقتصاد غير المهيكل ومحاصرته من أجل إدخاله في المنظومة الاقتصادية الوطنية، ودعم وتيرة تسريع مخطط التسريع الصناعي، وتمكين المقاولات التكنولوجية لكي ترقى إلى مستوى فاعل رئيسي في القطاع الصناعي، مع ضرورة النهوض بالاستثمار في إطار تعاقد وطني بين الحكومة والقطاع الخاص، والقطاع البنكي لخلق مناصب الشغل، وتوفير العقار للصناعة عبر إشراك الأراضي السلالية، إضافة إلى تكثيف برامج التكوين المهني قصد تمكين الشباب من تملك المهارات في سوق العمل الصناعي.
وخلص في هذا الصدد إلى القول: “تعتز بلادنا بما أنجزته بعدما أرست منظومة صناعية مغربية قوية ومستدامة، ساهمت في جلب الاستثمارات الصناعية الضخمة، رغم توالي سنوات الجفاف، مخلفات جائحة كورونا، زلزال الحوز، فيضانات الجنوب الشرقي”، مردفا: “وهو ما يعني أن منظومتنا الصناعية، اكتسبت مناعة كبيرة”.
