وجه فريق التجمع الدستوري، اليوم الاثنين سؤالا محوريا لرئيس الحكومة حول موضوع تقييم أداء الاستراتيجيات القطاعية في أفق بلورة النموذج التنموي الجديد.
وقال الفريق خلال جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، إن البرنامج الحكومي تعهد بمواصلة وتعزيز الاستراتيجيات القطاعية الخاصة بالقطاعات المنتجة وذلك في إطار دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي الوطني ودعم المقاولة وتحفيز الاستثمار والشغل.
الأمر الذي ترجم في القانون المالي لسنة 2019، ومن خلال التأكيد على توطيد دينامية التنمية عبر مواصلة الأوراش الكبرى للبنى التحتية والاستراتيجيات القطاعية وتحقيق الإقلاع للاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار والمقاولة، يضيف فريق التجمع الدستوري.
وساءل الفريق رئيس الحكومة حول تقييم الحكومة للمخططات الاستراتيجية المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية وخاصة مخطط التسريع الصناعي ومخطط المغرب الأخضر والمخطط الأزرق للسياحة.
وطالب الفريق بكشف المجهودات المبذولة والإجراءات والتدابير المتخذة لتوطيد دعائم هذه الاستراتيجيات وترشيد نتائجها الإيجابية ومعالجة ما يعتريها من اختلالات وتعزيز التكامل والتنسيق والالتقائية فيما بينها حتى تعزز دورها في نمو الاقتصاد الوطني وتعبئة فرص إضافية للشغل.




