عقد فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، اجتماعا له يوم الإثنين 5 فبراير 2017 برئاسة الأخ توفيق كميل رئيس الفريق، و بحضور مجموعة من السيدات و السادة النواب، و قد تضمن جدول أعماله النقط التالية :
1 – مستجدات أشغال مكتب مجلس النواب
2 – أشغال اللجان الدائمة
3 – مناقشة السؤال الشهري الموجه إلى السيد رئيس الحكومة
4 – مختلفات
- في بداية هذا الاجتماع ، تم تأجيل النقطة الأولى المتعلقة بمستجدات أشغال مكتب مجلس النواب إلى موعد لاحق نظرا لتزامن اجتماع الفريق مع انعقاد اجتماع مكتب المجلس .
- و بخصوص النقطة المتعلقة بأشغال اللجان الدائمة، تم التذكير بالبرمجة الأسبوعية لكل لجنة دائمة و ذلك وفق ما يلي :
- لجنة القطاعات الاجتماعية: مواصلة دراسة مشروع قانون رقم 15-65 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية كما أحيل من مجلس المستشارين، وكذلك التصويت على مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 9 من مدونة الشغل
- لجنة القطاعات الإنتاجية : للتصويت على مشروع قانون رقم 16-11 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار.
- لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان: دراسة مشروع قانون رقم 13-103 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في إطار قراءة ثانية كما أحيل من مجلس المستشارين.
- لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج: دراسة مشروع قانون رقم 16-47 يوافق بموجبه على البروتوكول بمثابة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية و مملكة الأراضي المنخفضة.
أما بالنسبة للنقطة المتعلقة بمناقشة السؤال الشهري الموجه إلى السيد رئيس الحكومة والمتعلق بآفاق التعليم بالمغرب، فقد حظيت بمناقشة جادة وتدخلات مسؤولة من طرف السيدات والسادة النواب والتي تطرقت إلى ضرورة الإصلاح الشامل للمنظومة التعليمية في شقيها العام والخاص و ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل.
