عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين جلسة هامة لمناقشة ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث كان قطاع الصيد البحري في قلب النقاش، نظراً لدوره الحيوي في الاقتصاد الوطني والمجتمع المغربي.
وأبرز الفريق في كلمته التي تلاها المستشارين كمال أيت ميك وجواد الهلالي، أن القطاع كرافد أساسي يوفر فرص عمل مباشرة لحوالي 260 ألف شخص، ويساهم بنحو 1% من الناتج الداخلي الخام، فضلاً عن تأمين حاجيات غذائية أساسية للمغاربة والمحافظة على التوازن البيئي للمنظومات البحرية.
وأشاد الفريق بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة والهيئات المهنية والبحارة الذين يعملون في ظروف صعبة، كما نوهت بالإصلاحات والمبادرات الجديدة التي تهدف إلى تطوير القطاع ورفع قيمته المضافة. من بين هذه المبادرات، خطة الوزارة الطموحة لخلق 18 ألف منصب شغل مباشر ومضاعفة القيمة المضافة بمعدل 2.1 مرة بحلول عام 2027، إلى جانب تطوير مزارع تربية الأحياء البحرية والاستثمار في موانئ الصيد.
ورغم هذه الإنجازات، يضف الفريق، تم التأكيد على وجود تحديات مهمة، أبرزها ارتفاع أسعار السمك في الأسواق المحلية، وصعوبات الرقابة على السواحل الممتدة، والضغط على المصايد البحرية نتيجة الاستغلال المفرط.
وجاءت قضية صيد السردين في صلب النقاش، حيث يشكل هذا المنتج أكثر من 90% من صادرات قطاع الصيد البحري، بإنتاج سنوي يتجاوز 1.1 مليون طن وقيمة مالية تفوق 8.3 مليار درهم. وحثّ الفريق الوزارة على تعزيز التصنيع المحلي لمنتجات السردين بهدف رفع القيمة المضافة وتقليل التبعية لتصدير المنتج الخام.
كما شدد الفريق على ضرورة مواجهة التذبذبات الموسمية والتأثيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج، ودعت إلى المزيد من الدعم للعاملين في القطاع، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تعاني من ضعف الخدمات الاجتماعية والمهنية.
وفيما يتعلق بحماية العاملين في القطاع، أكد الفريق أهمية تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية التي تشمل جميع فئات البحارة، كما أشادت بدور الوزارة في تأهيل عمليات البحث والإنقاذ البحري وتعزيز السلامة البحرية.
في الختام، أكد فريق الأحرار بمجلس المستشارين على دعمه الكامل للوزارة في مساعيها لتحديث القطاع، وتقديم المساعدة للمهنيين، وتحقيق تنمية مستدامة تضمن استمرار مساهمة الصيد البحري في الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف العاملين فيه.
