نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بمخرجات الحوار الاجتماعي، وما حملته من مكتسبات لفائدة الشغيلة المغربية.
وفي هذا الصدد، نوّه عبد الله البوكيلي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في تعقيبه على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على سؤاله في موضوع “الحوار الاجتماعي في قطاع الوظيفة العمومية”، بمخرجات الحوار الاجتماعي، وعلى الجرأة والوطنية العالية التي عبرت عنها الحكومة.
وأضاف أن الحكومة أقدمت في هذا الإطار، على التوقيع على اتفاق تاريخي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة، والذي يحمل مجموعة من المكتسبات والمقتضيات لفائدة الشغيلة المغربية، مذكرا في هذا الصدد بمكتسبات تهم فئة الموظفين.
وتابع: “ومن بينها رفع الحد الدنى للأجر بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئة المساعدين والإدرايين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص التلقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما”.
وأشاد النائب البرلماني بالمجهودات المبذولة من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي وجعلها آلية من آليات السلم الاجتماعي، مردفة: “ولعل مخرجات الاتفاق الحكومي مع النقابات هو الجواب السياسي للحكومة على دعمها للقدرة الشرائية للمواطنين في ظل هذه الظروف العالمية الصعبة”.
وأضاف “فالدولة الاجتماعية التي ننشدها جميعا أساسها تمكين المواطن من مقومات العيش الكريم”، مشددا على أن قرار الحكومة المتمثل في مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لفئة الموظفين هو قرار شجاع من أجل الرفع من الأجور وتحقيق المطالب المشروعة لمركزيات النقابية.
وأشار إلى أن ما أقدمت عليه الحكومة بمثابة قفزة نوعية لإرساء الثقة ومأسسة الحوار الاجتماعي وخلق نوع من التحفيز لدى الشغيلة المغربية وعموم الموظفين التابعين لأسلاك الوظيفة العمومية.
