ثمن أحمد زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ما تبذله الحكومة من مجهودات للنهوض بقطاعات الشباب والثقافة والتواصل، وعبر عن مساندة فريقه في كل ما جاءت به من إجراءات وتدابير من أجل تحقيق تنمية مستدامة.
وتوقف زاهو، أمس الجمعة، في جلسة عمومية بمجلس النواب للدراسة والتصويت على الميزانيات الفرعية داخل لجنة التعليم والثقافة والتواصل برسم ميزانية 2023، عند أهم التوصيات التي يقترحها فريق “الأحرار” من أجل النهوض بالقطاع في فروعه الثلاثة.
أما بالنسبة لشق الشباب، فأفاد زاهو أنه يعتبر من أهم قطاعات العمل المباشر الذي يروم خدمة التنشئة الاجتماعية وقضايا الطفولة والشباب والنساء، بل يعد قطاعا استراتيجيا لتكريس قيم المواطنة والتربية على الحقوق والواجبات.
وأضاف المتحدث باسم الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، أن قطاع الشباب حظي بنصيب وافر من الاهتمام ضمن الأوراش التنموية الكبرى التي انخرط فيها المغرب منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، إذ حرص جلالته على النهوض بهذا القطاع الذي يعتبر رافعة أساسية للتنمية البشرية.
وأفصح عن تجاوب جيد ومجهودا كبيرا للحكومة مع هذا الملف، وهو الأمر الذي اعتبره “محمودا”، سيعيد الروح لدور الشباب بالبلاد، غير أنه في المقابل، سجل أن بعض دور الشباب مازالت في حاجة إلى التفاتة.
وفي هذا الإطار، طالب زاهو بضرورة النهوض بوضعية الشباب من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الأولية، أهمها مواصلة تبني فكرة “جواز الشباب”، ومراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب للرفع من نجاعتها، وجعلها تستجيب لتطلعات الشباب حسب مؤهلاتهم، وضع آليات جديدة تمكن من إدماج جزء من القطاع غير المهيكل في القطاع المنظم، ووضع آليات عملية كفيلة بإحداث نقلة نوعية في تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصاتهم، ووضع إطار قانوني وتنظيمي لدور الشباب مع منح بعض دور الشباب للجمعيات لتدبيرها وفق شراكة محددة زمنيا.
وبخصوص شق الاتصال، أكد أن الحركية الديمقراطية التي يعيشها المغرب، حاليا، وضعت على الواجهة قضية إصلاح قطاع الإعلام العمومي ومواكبة قطاع الإتصال بكل مكوناته، نظرا للأدوار التي تلعبه هذه الوسائل في مرافقة التحولات المنشودة في بلادنا، خاصة بعد مصادقة المغاربة على دستور جديد.
وأشار إلى أن البلاد تشهد تقدما ملحوظا في مجال تعزيز حرية الصحافة والتعبير، غير أن القطاع لا زال يعاني، حسبه، من مشاكل هيكلية تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على قوة المقاولات الصحفية، وعلى ظروف العاملين فيها، مبرزا أن حدة هذه الأزمة زادت وتفاقمت خلال تفشي جائحة كوفيد 19، الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد من الجرائد وتسريح العشرات من الصحفيين، واعتبر أن هذا الوضع يؤثر بشكل كبير على واقع الصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية، ما أصبح يهدد بشكل كبير مستقبل الصحافة المستقلة بالبلاد.
غير أنه، وفي المقابل، يقول زاهو أن عدة جمعيات ومنظمات مهنية سجلت، في تقاريرها لهذه السنة، أن المغرب حقّق “تقدمًا على مستوى القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، التي تضمّنت عددًا من المقتضيات الإيجابية، من قبيل النصّ على الحماية القضائية والاجتماعية للصحفيين،وحماية مصادر الخبر، وحماية الصحفيين من الاعتداءات، وكذلك أنّ منع ومصادرة الصحف أصبح بيد القضاء وليس بقرار إداري”.
واستعرض زاهو مختلف التوصيات التي قدمتها هذه المنظمات للنهوض بمجال الصحافة في البلاد، من قبيل تعديل مدونة الصحافة والنشر حتى تتلاءم مع المعايير الدولية، وتقديم المزيد من الدعم العمومي والمواكبة لمختلف المقاولات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية الوطنية والجهوية بدون تمييز، ودمج القطب العمومي السمعي والبصري، أو ما يسمى بهولدينغ إعلامي جديد يضم كلا من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم و”ميدي1 تيفي” من أجل تحسين المنتج، والتركيز على إعلام القرب والمحتوى المحلي، وتسريع التحول الرقمي، والحفاظ على التمويل العمومي.
كما دعا زاهو إلى إحداث آلية وطنية مستقلة لحماية الصحافيين؛ ووضع إطار قانوني يؤطر عمل الإذاعات الجمعوية بالمغرب، وتعزيز دور الإعلام العمومي لكي يلعب دوره كاملًا في الإخبار والتثقيف ومدّ المواطن بالمعلومات التي يمكن أن تساهم في تشكيل رأيه بخصوص القضايا الجارية، وفتح حوار وطني يشارك فيه متدخلون من مختلف القطاعات حول قضايا وإشكاليات متعلقة بعلاقة الإعلام بالدولة، الإعلام بالمجتمع، الإعلام والفاعلين الآخرين، وتغيير القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة من خلال إحداث آلية لحصول الصحافيين على المعلومات، حتى لا تصبح معه الآجال والمدد المحددة في مقتضياته عقبة حقيقية أمام حقهم في الحصول على المعلومة، وتأهيل القطاع الإعلامي ليقوم بدوره التنويري كاملًا في المجتمع، والدفع به نحو تقديم خدمة عمومية تستجيب بشكل أكبر لحاجيات الممارسة الديمقراطية، وتعزز قيم التعددية، بالإضافة إلى الدعوة إلى إحترام أخلاقيات المهنة.
كما دعا زاهو إلى إيلاء المزيد من الدعم والمساندة للصحافة المحلية الورقية والإلكترونية نظرا لأهميتها وأدوارها، خاصة وأن البلاد تبنت خيار الجهوية.
وفيما يخص قطاع الثقافة، أكد زاهو أن فريق التجمع الوطني للأحرار يدعم ما قدمه وزير الثقافة والشباب والتواصل من رؤية ومقترحات جديدة في القطاع، لكنه يدعوه ويدعو معه الحكومة إلى إعمال مراجعة عميقة للسياسة الثقافية الوطنية، لأن مستقبل الثقافة بالمغرب رهين بإطلاق حوار عمومي جاد مع كل منتجي الثقافة، “حوار يمهد لميثاق ثقافي وطني مرجعي يؤسس للشخصية المغربية القادرة على مسايرة النموذج التنموي الجديد”، حسب تعبيره.
وأكد أن الحوار لابد أن يتضمن إجراءات عملية، منها تحفيز الاستثمار في القطاع الثقافي وتمتيعه بالتسهيلات الضرورية، وتعزيز البنيات التحتية وتوفير الفضاءات كدور الشباب والمساهمة في الدعم والتكوين وتتبع الكفاءات الشابة المهتمة بالشأن الثقافي، وتحقيق التكافؤ بين الشباب في المدن و القرى من مختلف جهات المملكة في إطار عدالة مجالية، ودمج الرأسمال الثقافي في مؤسسات التنشئة كالجامعة و المدرسة والاعلام، وإدماج الشباب في إطار برنامج أوراش لتنشيط المؤسسات الثقافية، وتقديم الدعم للكتاب ومعارض الكتاب في مختلف جهات المملكة، ثم تشجيع ودعم الجمعيات الثقافية الجادة في مختلف ربوع المملكة.
