دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الإثنين، الحكومة إلى ضرورة وضع خطة لتجنب ندرة المياه وأيضا إلى حماية الموارد المائية ببلادنا.
وفي هذا الصدد، أكدت سعدية أمحزون، النائبة البرلمانية عن فريق “الأحرار”، في تعقيبها على جواب وزير التجهيز والماء في سؤال في الموضوع، على أن إشكالية ندرة المياه مسألة حيوية ومصيرية بالنسبة لبلادنا، خصوصا في ظل الظروف المناخية التي تتسم بعدم الاستقرار.
وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الدواوير والجماعات بإقليم خنيفرة تعيش خصاصا كبيرا في المياه وبالأخص، مناطق “أزغار”، مضيفة أن “مطالبنا جد ملحة وهي تنزيل برنامج عاجل لتزويد هذه المناطق بصهاريج الماء، وحفر الماء في الدواوير المنعزلة”، مشيرة إلى أن إقليم خنيفرة يتوفر على أكبر خزان مياه وهو نهر أم الربيع الذي تستفيد منه مجموعة من المدن دون مقابل، ويسقي ما يفوق 10 مليون نسمة.
وأضافت النائبة البرلمانية أن ذلك يتم في الوقت الذي تفتقد ساكنة إقليم خنيفرة تفتقد لهذه المادة الحيوية، بما في ذلك الكسابة والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة لأن هذا الماء يحتوي على تركيز كبير من الملح، مطالبة بمعالجة المياه لتصبح صالحة للشرب، وأيضا بناء سد على نهر أم الربيع، وبناء سدود تلية، مشيرة إلى أنه تم إجهاض مشروع بناء سد في الولايات الحكومة السابقة.
وأشارت إلى أن هناك أمل كبير في هذه الحكومة لنتجاوز هذا الخصاص بتنزيل برنامج يهتم بهذه الموارد المائية ويوفر هذه المادة الحيوية.
من جهته، وفي نفس الموضوع، شدد التهامي، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار”، على أن موضوع الماء يكتسي أهمية بالغة في الوقت الراهن، خصوصا أن بلدنا بات في حاجة إلى وضع استراتيجية واضحة المعالم لتحقيق سياسة الوطنية في الماء، مضيفا “وعلى الرغم من الانخفاض المتواصل للموارد خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هناك استهلاك مفرط لا سيما المياه الجوفية منها”.
وتابع “نحن اليوم أمام معضلة كبيرة حيث أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أفاد بأن ما يزيد عن 100 ألف بئر غير مرخص، وهو ما يحيلنا إلى التساؤل حول التأخر في تسوية الآبار غير المرخصة حتى تسهل عملية مراقبتها وتتبعها خصوصا أننا نتحدث اليوم عن العديد من المواطنين الذين يحاولون تسوية وضعيتهم، في ما يخص تزويدهم بمادة حيوية لا يمكننا الاستغناء عنها”.
وأشار الوزاني إلى أن “المرحلة التي وصلنا إليها اليوم هي ما كنا نخشاه وهذا يعتبر نتيجة سوء تدبير المرحلة السابقة، بحيث أنه من سنة 2018 لم يتم إنجاز أي سد ولو صغيرا في المملكة”.
وشدد النائب البرلماني على أن المواطن المغربي ينتظر تدخلا عاجلا لتسوية هذه الوضعية الصعبة، داعيا الحكومة إلى تنزيل وتفعيل المخطط الوطني للماء، الذي يبقى إطارا مرجعيا للسياسة المائية لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء، مردفا “نحتاج إلى تدبير عقلاني سريع شفاف لتجاوز هذه المرحلة ن وكلنا أمل في حكومة الأمل والتي قدرها أن تدبر الملفات الصعبة والمصيرية للمواطن”.
