دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الإثنين بالرباط، إلى ضرورة إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة بالمغرب.
وفي هذا الإطار، أكد خالد المنصوري، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على سؤاله في الموضوع إلى أن الدعوة إلى إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة بالمغرب، تهم مواطنين مغاربة هم بحاجة إلى دعم ورعاية ومصاحبة، وفئة من المواطنين تعاني في صمت، وأسر بكاملها تعاني مع أحد أفرادها من ذوي الاحتياجات الخاصة في ما يتعلق بالتعليم والتطبيب والعناية النفسية.
وتابع: “لا يخفى عليك بأن بلادنا تضم 3 ملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مليونين منهم لا يتوفرون على تغطية صحية”، مضيفا “أنه على سبيل المثال بمدينة بني ملال هناك أسرة تضم بين أفرادها اثنين من ذوي الإعاقة، ولا مؤسسة تقبلهم”، مضيفا أن هذه الفئة تطالب بحقوقها وليس الإحسان إليها.
ودعا المنصوري باسم الفريق الحكومة إلى التنزيل السريع لهذه المقتضيات، منوها بالمجهودات القيمة للوزارة.
وفي الختام، أشار إلى أن بلوغ هذا الهدف يتطلب العمل على حث مختلف القطاعات المعنية بمجال الإعاقة على المشاركة في هذا المشروع، مع ضرورة اتخاذ تدابير لازمة لرقمنة هذا القطاع، مشددا على ضرورة إنشاء مرجعية وطنية لتقييم الإعاقة، والعمل على تأهيل وتكوين عال للموارد البشرية المختصة لنجاح هذا المشروع.
