أبرز فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اختلالات تدبير النفايات المنزلية والمطارح المراقبة.
وفي هذا الإطار، قال نور الدين رفيق، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار”، في سؤاله إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية مجموعة من الأهداف منها الرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية إلى مستويات جد متقدمة، وكذا إنجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والمماثلة لها في كل مراكز حضرية، مسائلا الوزيرة عن حصيلة هذا البرنامج.
وفي تعقيبه على جواب الوزيرة، أشار رفيق إلى أنه يلاحظ أن إشكالية تدبير النفايات المنزلية بمختلف مدن وأقاليم المملكة وإنجاز مطارح مراقبة في المجال الحضري وحتى القروي، لا زالت تكشف لنا العديد من الاختلالات والنقائص لدرجة لم يستطع معها البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية تحقيق أهدافه المسطرة.
وتابع: “سيما تلك المتعلقة بالمعالجة والتثمين وإرساء حكامة جيدة على مستوى المراقبة والتتبع للطريقة التي يتم بها طمر ومعالجة هذه النفايات المنزلية أو المماثلة سواء من طرف الشركات المفوض لها تدبير هذا المرفق، والتي في الغالب لا تحترم ما هو منصوص دفاتر التحملات”.
ومن جهة أخرى، يضيف النائب البرلماني قائلا: “الإقرار بمحدودية التدخل لدى بعض الجماعات وعدم قدرتها على الالتزام بتعهداتها، ولعل ما زكى هذا الطرح هو التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2019 2020 الذي أماط اللثام عن ما يشهده من مشاكل مرتبطة أساسا بضعف البنية التحتية وخلق المواقع الملائمة لإحداث مطارح المراقبة ومنشآت العمل على تقديم حجم وكمية النفايات الممكن إنتاجها مستقبلا”.
وخلص إلى إن من جملة ما أشار إليه التقرير أيضا هو عدم استكمال المخططات المديرية لأغلب العمالات والأقاليم لمسطرتها، رغم الشروع بخصوص تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها على صعيد نفوذها الترابي.
