نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة لتنزيل الورش الملكي الكبير الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، خلال تعقيبه على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، على سؤاله الشفوي حول مآل الحماية الاجتماعية لفائدة المهنيين، عن الوزارة تشتغل من أجل تنزيل هذا الورش المجتمعي المهم الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وأضاف: “حيث سيمكن فئة عريضة من المهنيين، الاستفادة من عدة خدمات اجتماعية أساسية في أفق تعميمها على الجميع، حيث نعتبر هذا الجواب أحسن رد للذين ألفوا الكذب على المغاربة لأن المراسيم التطبيقية لأجرأة هذه المقتضيات خرجت معكم وقد تضمنها قانون المالية لسنة 2022 ستشمل حوالي 2.2 مليون مستفيد”.
وطالب الميسوري باسم الفريق بضرورة مواصلة تنزيل هذا الورش لكي يعمم على الفلاحين خصوصا الصغار، مضيفا “وبعد مصادقتنا على قانون السجل الفلاحي في انتظار أجرأة النصوص التنظيمية الخاصة بالسجل الاجتماعي الموحد، الذي يعد أحد الدعامات الأساسية لإنجاح هذا الورش، والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تعميم التغطية الصحية وتمكين المغاربة من الولوج بشكل عادل إلى مختلف الخدمات الاستشفائية والطبية وفق الأجندة الزمنية المحددة”.
وشدد على ضرورة تكاثف جهود الجميع، كغرف مهنية وحكومة وعبر مؤسساتها العمومية من أجل تحسيس باقي فئات العمال غير الأجراء الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي من أجل الإسراع في التسجيل، مشيرا إلى أن هناك فئات عريضة من المعنيين بنظام تعميم التغطية الصحية لم يستوعبوا بعد كيفيات الاستفادة من خدمات هذا النظام سواء فيما يخص التعويض عن الخدمات الطبية والاستشفائية أو التعويض عن الدواء لأن فئات لا زالت لم تنخرط فيه إلى حدود اللحظة.
وتابع: “لذلك نحن واثقون داخل فريق التجمع الوطني للأحرار، بأنكم ستسهرون على تعميم التغطية الاجتماعية على باقي المهنيين، عبر مضاعفة المجهود التواصلي وتبسيط المعلومة سواء فيما يتعلق بحث المعنيين على الانخراط في هذا الورش أو فيما يتعلق بكيفيات الاستفادة من خدماته وخاصة بالعالم القروي، كما يستدعي أيضا توفير موارد بشرية كافية ومؤهلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان خدمة فعالة وسريعة للمنخرطين إضافة إلى تعزيز خدمات القرب عبر توسيع شبكة وكالات هذا الصندوق”.
وأشار إلى أن ذلك يتطلب أيضا الرفع من الاستثمار في قطاع الصحة وهو ما تعمل عليه الحكومة، بمناسبة صدور قانون المالية من أجل تعزيز أنظمتها الصحية حتى تكون مرنة وقادرة على تلبية احتياجات الجميع وفق الأجندة الزمنية التي سطرها البرنامج الحكومي.
