نوّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بجهود الحكومة المبذولة على مستوى الإصلاحات الكبرى التي عرفتها منظومة التربية والتعليم ببلادنا، بما فيها النظام الأساسي الجديد المنظم لهيئة التربية والتعليم، والذي أتى بمجموعة من المستجدات من شأنها تحسين وضعية العاملين بالقطاع.
في هذا الصدد، قال عبد الاله الفحل، المستشار عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حولرهانات النظام الأساسي لموظفي التربية والتعليم، إن النظام الأساسي يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير وملائمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات، والإلتزام المشترك لكل المتدخلين بهدف تحقيق الإصلاح التربوي على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات، وفي سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد.
وجدد المستشار البرلماني التعبير عن اعتزاز الفريق بمبادرة الوزارة، القيمة في فتح قنوات التشاور مع النقابات المركزية الأكثر تمثيلية والتي تمخض عنها اتفاق 30 شتنبر 2023، بشأن النظام الأساسي خصوصا فيما يتعلق بالتعويضات، والتدقيق في وضعية عدد من هذه الفئات.
كما هنأ الوزير على إعلان تنظيم منتدى مهني للمدرس بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، داعيا إلى استكمال وتنزيل كل الاستراتيجيات التي تعزز دور الأساتذة والعاملين في القطاع، ومواكبتهم في مسارهم المهني من خلال التكوين الأساس والمستمر وتحسين ظروف الاشتغال لما يوليه هذا القطاع من أهمية قصوى لدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
في الختام، أشار لفحل إلى بعض الإشكاليات، أهمها إشكالية الحكامة على مستوى صياغة القرار التربوي مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وإشكالية الجودة الشاملة بكافة تجلياتها، وإشكالية تطوير وتحسين منظومة تدبير الموارد البشرية.
