أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بالتحول النوعي والكمي الذي عرفه قطاع العلاقات مع البرلمان، مع تولي مصطفى بايتاس هذه الحقيبة الوزارية، مبرزا أنه قطاع يحتاج للخبرة والحنكة السياسية، وحسن تدبيره يدل على الرؤية المتبصرة للوزير وكفاءته.
في هذا الإطار، ثمن محمد البكوري، رئيس الفريق، في مداخلة له باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أمس الثلاثاء، حصيلة القطاع في سنته الأولى، والبرنامج الذي عرضه بايتاس، بالتفصيل خلال الجلسة، المتعلق بالسنة المقبلة.
وسجل، باعتزاز، القفزة النوعية التي عرفتها ميزانية القطاع بحوالي الضعف، والتي انتقلت من 60 مليون درهم إلى ما يناهز 112 مليون درهم.
كما نوه بالدينامية التي أصبحت تعرفها أنشطة البرلمان، من خلال التجاوب الحكومي مع مجمل المبادرات والدعوات لعقد الجلسات العمومية والاجتماعات باللجان الدائمة والموضوعاتية واللجان الإستطلاعية، داعيا إلى مواصلة الجهود الرامية للرفع من نسبة التجاوب الحكومي، سواء تعلق الأمر بالأسئلة الرقابية بكل أصنافها أو انعقاد اجتماعات اللجان إلى ما فوق 70 في المائة في غضون السنة التشريعية الحالية.
وفي الشق التشريعي، “نود أن تكون هذه الولاية منعطفا في سبيل الرفع من المنتوج التشريعي للبرلمان، وتجويده ثم زيادة الدور البرلماني في التشريع من خلال الرفع من حصة مقترحات القوانين للتجسيد الفعلي والعملي لمبدأ البرلمان المشرع الرئيسي، لقلب المعادلة التي استقرت لعقود في كونه ظل مشرع ثانوي”، حسب تعبير البكوري.
أما في الشق المتعلق بالمجتمع المدني، ثمن البكوري جهود الوزارة المتواصلة لتأهيل القطاع بشكل يعكس المكانة الدستورية المتميزة التي خصه بها الدستور، سواء فيما يتعلق بتنظيم وتقويته وهيكلته بشكل يستجيب للتحديات والرهانات التنموية المطروحة، أو فيما يتعلق بإتاحة فرص الإشراك والتأثير الفعال في تنفيذ وتنزيل مختلف السياسات العمومية على المستوى الوطني أو الجهوي.
وأكد أن أدوار المجتمع المدني أصبحت رائدة في مجال الديبلوماسية الموازية، من خلال التعريف بالقضايا الوطنية والدفاع عنها من مختلف المواقع والمحطات، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، كما أبرز أن المجتمع المدني يظل آلية للترافع والدفاع عن المكتسبات التي حققتها بلادنا في مسار تعزيز المكتسبات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات والنهوض بأوضاع المرأة ومختلف المبادرات الرامية لتحقيق الأهداف التنموية.
وبعد إشادته بمبادرة الوزارة بإقرار جائزة المجتمع المدني وإحيائها، مع تعيين اللجنة المشرفة على الإنتقاء تضم نخبة من الأساتذة والخبراء وذوي التجربة في المجال، أكد الباكوري أن فريق التجمع الوطني للأحرار يؤمن بأن “ورش تقوية قدرات الفاعل الجمعوي ومواكبته تعتبر إحدى الأوراش الكبرى التي نتوق منكم إيلاءها العناية الكافية واللازمة”، مبرزا أن قدرة الوزير وإمكانياته وارتباطه بالمجتمع المدني وتجربته الرائدة ستمكنه من النجاح في هذه المهمة.
فيما يخص التواصل الحكومي، أشاد البكوري بالتصور الذي تتبناه الوزارة منذ توليها هذه المهمة، مبرزا أن المنهجية الجديدة في عقد الندوات الصحافية الأسبوعية تضمن التواصل مع مختلف مكونات وشرائح المجتنع، حيث تعتمد الترجمة الفورية للغة الأمازيغية مصحوبة بلغة الإشارة، إضافة الى وجود انسجام مع التوجه الحكومي الرامي إلى تعزيز الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأفاد أن مبادرات الوزارة، التي تستهدف تحسين وضعية العاملين بالقطاع وتحفيزهم، تعتبر إحدى مفاتيح النجاح في العمل، على اعتبار أن “إنجاح أي عمل رهين بموارد بشرية مؤهلة ومحفزة تتوفر على الإمكانيات الضرورية للقيام بمهامها، إلى جانب برامج تقوية القدرات وتعزيز الرصيد البشري بالوزارة، على أمل تعزيز هذه النقلة النوعية باقتراح إدراج الوزارة مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي يسعى مجلسي البرلمان لإحداثها”، حسب تعبيره.
وأكد البكوري أن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين فخور بأداء الوزارة، ومثمن لبرنامج عملها بمشروع الميزانية المعروضة على أنظاره، مقرا بالتصويت عليه بالإيجاب.
