فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يطالب وزير الداخلية بمضاعفة عملية مراقبة الأسواق وحمايتها من المضاربين

قال المستشار البرلماني بمجلس المستشارين لحسن أدعي إن فريق التجمع الوطني للأحرار سجل محدودية في مراقبة أسواق الجملة وحماية المستهلك من المضاربات والاحتكار. وأضاف أدعي خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، والتي عرفت حضور وزير الداخلية، أن الفريق لا ينكر الدور الذي تقوم به مصالح الوزارة على المستوى الإقليمي والمحلي، عبر لجان إقليمية تشتغل بشكل دوري على مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات. واعتبر المتحدث ذاته أنه عمل مهم حيث أن المصالح الاقتصادية التابعة للعمالات والأقاليم، تقوم بعمل مهم في هذا الإطار، لكن هناك عمل كبير ينتظر الوزارة على مستوى تنظيم الأسواق وبنائها. وتابع أدعي أن مسؤولية الوزراة تنحصر في مصاحبة ومواكبة الجماعات الترابية في إنجاز مثل هذه المشاريع المهيكلة والمدرة للدخل والمشغلة أيض، حيث تبقى من الأدوار الأساسية، التي يجب على الجماعات أن تلعبها، لأن مسؤوليتها ثابتة للنهوض بأوضاع الأسواق وإنجازها وتطويرها وحمايتها من المضاربات خصوصا أسواق الخضر والفواكه. واسترسل أدعي قائلا “اليوم ولله الحمد أصبحنا نحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من سلاسل الإنتاج وعلى رأسها الخضر والفواكه وهو مجهود استثنائي يعود للدولة المغربية، التي وفرت الإمكانيات والموارد المالية من الدعم. هذا المجهود ساهم فيه كذلك الفلاح المغربي، الذي يضحي من أجل تحقيق هذا المبتغى.” وأوضح أن الفلاحة المغربية أثبتت نجاعتها وبدأت تساهم في الناتج الداخلي الوطني، الأمر الذي فتح المجال للمضاربين ونهجوا ممارسات غير عقلانية ولا مسؤولة. في هذا الإطار، دعا أدعي وزير الداخلية إلى مضاعفة عملية المراقبة حتى لا تؤذي الفلاح المنتج ولا المستهلك والضرب على أيدي المتلاعبين بالأمن الغذائي الوطني، وكذا تأهيل الأسواق وجعلها في مستوى التحديات، “فتنظيمها سيقطع مع المضاربة ومع كل اتجار غير مشروع.”