فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يطالب بفتح الأحياء الجامعية ويتساءل عن مآل مشروع بناء نواة جامعية بإقليم تنغير

وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين سؤالا شفويا، اليوم الثلاثاء 8 دجنبر 2020، سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول استمرار إغلاق الأحياء الجامعية، والتدابير المستعجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل اعتماد إجراءات السلامة ومراقبين لفتح الأحياء الجامعية للمستفيدين منها في أقرب الآجال. وأوضح لحسن أدعي، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، أنه في ظل دنو الدخول الدراسي من شهره الثاني، لا يزال الآلاف من الطلبة بمختلف ربوع المملكة، يعانون من ظروف جد صعبة بسبب استمرار إغلاق الأحياء الجامعية، أمام التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمحاصرة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وتابع أدعي في تعقيبه على جواب الوزير: “الأكيد أن حالة الطوارئ الصحية، التي فرضتها بلادنا، استدعت القيام بهذا الإجراء المرتبط بإغلاق الأحياء الجامعية، نتفهم الوضع، لكن تبقى اليوم شريحة واسعة من الطلبة والطالبات من كافة التخصصات تعاني، مضيفا “خصوصا تلك التي تقطن في المغرب العميق والجبال، تفتقر إلى البنيات الأساسية، ولا تتوفر على الصبيب الكافي لتتبع الدروس عن بعد، تجعلها غائبة ولا تواكب الموسم الدراسي الجامعي”. لذلك، يضيف المتحدث نفسه، “فرض علينا هذا الوضع، طرح هذا السؤال للتفاعل مع هذه الشريحة، في أفق إعطائنا أجندة تقديرية لفتح هذه الأحياء أو حصر فتحها على طلبة بعض الأقاليم والجهات دون سواها، خصوصا تلك التي تفتقر إلى تغطية شبكة الأنترنت، وتعيش أعلى نسبة فقر أو العمل بمبدأ التناوب حتى يتسنى لها متابعة دراساتها في ظروف أفضل وأنسب”. وأشار إلى أن الوزارة بذلت مجهودات جبارة لتوسيع شبكة الأحياء الجامعية، وتحسين جودة السكن والتغذية، كما تشتغل كذلك على تحقيق قرب الخدمة الجامعية من مختلف الجهات، وبناء ملحقات في العديد من الأقاليم، وبالتالي تقريب هذا المرفق إلى عموم الطلبة والطالبات، خصوصا في المناطق النائية. وفي المقابل، تساءل أدعي عن مآل مشروع بناء نواة جامعية بإقليم تنغير علما أن الوزارة أخذت 30 هكتار من الجماعة السلالية واكليم. وبخصوص تعميم المنح، أكد أنه لا يزال هناك الخصاص، كما أن هناك بعض الحيف، الذي طال بعض الأقاليم التي لم تستفد من التعميم، علما أنها تعرف أعلى نسبة هشاشة على غرار بعض أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة (1000 طالب بدون منحة بإقليم تطوان لوحده)، وكذلك جهة درعة تافيلالت إقليمي الرشيدية وميدلت.