فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يطالب وزير الشغل بضرورة مواصلة الإصلاحات للنهوض بأوضاع الشغيلة

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين في سؤال شفوي آني حول أثر جائحة كورونا على المقاولة والشغيلة المغربية، وزير الشغل والإدماج المهني، بضرورة مواصلة الإصلاحات للنهوض بأوضاع الشغيلة المغربية في القطاعين العام والخاص. وقال لحسن أدعي، المستشار البرلماني عن “الأحرار” في سؤاله لوزير الشغل والإدماج المهني إن المغرب بكافة مؤسساته ومكوناته يواجه عدوا قاتلا، سيترك مما لا شك فيه آثارا سلبية وخيمة على عدد من قطاعات القطاع العام والخاص، مسائلا الوزير عن الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على المقاولات المغربية وشغيلتها، وأيضا التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة القيام بها للحد والتخفيف من هذه الآثار ومواكبة المقاولة المغربية. وفي تعقيبه على جواب الوزير، نوه أدعي بالشغيلة المغربية العاملة بالقطاعين العام والخاص، على التضحيات الجسام التي يقومون بها في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا، على غرار باقي دول العالم، مضيفا أن هذه الشغيلة الصبورة الصامدة تفاعلت بشكل إيجابي مع كل مبادرات جلالة الملك، كما ساهمت بشكل طوعي وتلقائي في دعم الصندوق الخاص لمكافحة فيروس كورونا “كوفيد 19”. وطالب أدعي وزير الشغل إلى مواصلة الإصلاحات للنهوض بأوضاع هذه الشغيلة التي تناضل من مختلف المواقع لتحصين المجتمع وحمايته وصون كرامته، وتوفير كل المواد الاستهلاكية الأساسية والضرورية، خاصة في هذه الظروف الصعبة. ونوّه المستشار البرلماني بأهمية الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لفائدة الأجراء والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل وفي ظرف قياسي، والتي تضررت جراء التدابير الاحترازية المتخذة بعد تطبيق حالة الطوارئ الصحية، منوها أيضا بقرار منح تعويض 2000 درهما لكل الأجراء المصرح بهم من طرف المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي أقرت بأنها تواجه صعوبات من 15 مارس إلى غاية 30 يونيو. وتابع في هذا الصدد: “قرار شجاع وسليم، حيث ساهمنا إلى جانبكم في إخراج القانون المنظم لهذه العملية في ظرف قياسي، إذ حافظنا لهؤلاء الأجراء على كافة حقوقهم بما فيها ديمومة عقد الشغل، وحق الولوج إلى كافة الخدمات الصحية، والاستفادة من التعويضات العائلية. وفي ذلك حماية لمناصب الشغل ودعم للمقاولات المتوقفة عن العمل”. وفي هذا السياق، يدعو فريق التجمع الوطني للأحرار، الوزير بضرورة وضع حد للفوضى التي تعيشها مصحات الـ CNSS والمزاجية التي تدبر بها، مردفا: “فمن غير المنطقي في مغرب القرن الواحد والعشرين أن نجد أطرا شبه طبية يشتغلون لدى هذه المصحات بنظام “السخرة” . وأكد المستشار البرلماني على ضرورة الإسراع بتسوية أوضاع شغيلة هذه المؤسسات، أو تفويتها للقطاع الخاص من أجل تطوير أدائها، فأزمة كورونا كشفت المستور في طريقة تدبير هذه المؤسسات التي تتوفر على رصيد تاريخي محترم، وجب حمايته وتثمينه.