فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو لتعميم مراكز محاربة الأمية في المناطق القروية والجبلية

ساءل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول التدابير الإجرائية من أجل تعميم مراكز محاربة الأمية في المناطق القروية والجبلية. وقال محمد البكوري رئيس الفريق إن ظاهرة الأمية في صفوف الفلاحين والساكنة القروية والجبلية عموما تظل أحد التحديات الكبرى التي يتعين رفعها، وذلك لتأثيرها على أوجه التنمية. وأشار البكوري في تعقيب له إلى عمق اهتمام الأوقاف والشؤون الإسلامية بقضية محو الأمية ببلادنا، تفعيلا للإرادة المولوية السامية الرامية إلى فتح المساجد لتأطير كافة المواطنات والمواطنين، الذين لم يلجوا المدرسة أو انقطوا عنها في سن مبكرة، ومحو أميتهم الأبجدية والدينية والوطنية والصحية وفق برنامج محكم مضبوط، حسب ما جاء في الخطاب الملكي السامي للذكرى 47 لثورة الملك والشعب في سنة 2000. وأوضح البكوري أن البرنامج المذكور، يرمي إلى إيلاء الأهمية الخاصة لمحو الأمية باعتبارها رافعة أساسية لرقي المجتمع، عن طريق إحياء دور المساجد، وبعث رسالتها في تأطير المواطنين والمواطنات، وبناء برنامج يستجيب لحاجات المستفيدين، ويواكب التطور والمستجدات، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع الانخراط الجماعي لتسريع وتيرة تجفيف منابع الأمية واستئصالها. واعتبر البكوري أن ذلك لن يتأتى إلا بتكثيف جهود المتدخلين، واستشعار المسؤولية المشتركة لتحقيق المجتمع المغربي القارئ والمتعلم في أفق زمني قريب. واسترسل قائلا “نواكب معكم بكل اعتزاز التطور الذي حققه البرنامج، الذي ينم عن الالتزام المستمر بالإسهام الجاد في إيصال هذا الورش الوطني الكبير إلى ما تصبو إليه الإرادة الجماعية للقضاء على هذه الآفة، من خلال الارتقاء بالبرنامج بالاستمرار في تنفيذ محاور استراتيجية الوزارة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، والانخراط الفعال في تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في مجال محو الأمية طبقا لما ورد في وثيقة -رؤية استراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين2015-2030؛ وتعزيز جودة التنظيم الإداري والتقني بالبرنامج بما يساير الإدارة الرقمية ونظام الجهوية المتقدمة؛ والتوسع في المجال القروي بانتظام بتعزيز مشروع القرى القارئة وإعداد مناطق جغرافية خالية من الأمية في الأمد المنظور”.