دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تحسين ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل، منوّها كذلك بمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بالمقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى والصغيرة جدان بما في ذلك تلك التي تروم من خلالها تحسين مناخ الأعمال وخلق انتعاشة اقتصادية في ظل الظرفية الصعبة التي تفرضها جائحة كورونا.
وفي هذا الإطار، ثمّن عابد بادا، المستشار البرلمانين باسم فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، عن سؤال في الموضوع طرحته هند غزالة، المستشارة البرلمانية عن الفريق، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، المجهودات التي تقوم بها الوزارة وأيضا الحكومة، في هذه الظرفية العصيبة على كافة المستويات، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إخراج القانون المؤطر للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، لتحديد المفاهيم، وهي مرحلة أولية ضرورية لتصريف مختلف آليات الدعم والمواكبة لفائدتها.
وأكد أيضا على ضرورة الإسراع في إخراج ميثاق الاستثمار لأنه لم يتبقى هناك مجال للتأخير، مردفا “لذلك فإننا في الفريق ننوه ومن خلالكم بمجهودات الحكومة التي وضعت ضمن أولوياتها دعم المقاولات تماشيا مع خطة الإقلاع والانتعاش الاقتصادي”، منوها باسم الفريق بالإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة في قنوات القطب العمومي الأسبوع الماضي، القاضية بدعم المقاولة.
وأشار بادا إلى أن هذا المنحى الإيجابي تعزز كذلك بضخ مبلغ 21 مليار درهم على مدى خمس سنوات لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق الاستثمارات المهيكلة وتحفيز الصادرات وإحداث مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة داخل المدن المتوسطة، لتيسير دعم الابتكار الصناعي، مذكرا بحرص الحكومة على إعطاء نفس جديد لبرنامج انطلاقة وضمان استدامته بعدما تعثرت انطلاقته بفعل تداعيات الجائحة مما سيمكن المقاولات خاصة تلك التي يملكها الشباب من الولوج للتمويلات البنكية بنسب فائدة منخفضة.
وفي هذا الإطار، يضيف المستشار البرلماني، تقدم فريق “الأحرار” بطلب للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية قصد دعوة والي بنك المغرب للحضور أمام اللجنة من أجل تدارس مجموعة من الإشكالات المتعلقة بالتمويل البنكي للمقاولات ومدى مساهمة الأبناك في مواكبة البرامج الحكومية الرامية إلى تحفيز ودعم المقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في ظل متغيرات عالمية ووطنية فرضتها الجائحة منها ارتفاع نسب التضخم عالميا.
ونوّه أيضا بمواصلة الوزارة مواكبة المقاولات المتضررة جراء الأزمة الوبائية بالاعتماد على آليات الضمان التي تم إقرارها مسبقا من قبيل ضمان أوكسجين وضمان المقاولين الذاتيين وضمان إقلاع إضافة إلى ضمان إقلاع الفندقة، مردفا: “للأسف الأبناكلم تنخرط، وبالتالي تبقى برامج الحكومة على المحك في غياب هذا التفاعل الإيجابي”، مشيدا كذلك بالقرار الجريء الذي اتخذه رئيس الحكومة بضخ 13 مليار درهم كسيولة في خزينة المقاولات لتغطية نفقات استرداد مبالغ الضريبة على القيمة المضافة بالرغم من إكراهات الأزمة.
وذكّر بأن البرنامج الحكومي ركز على مجموعة من الدعامات الأساسية ألا وهي التشغيل وضمان السيادة الوطنية في المنتوجات والخدمات الاستراتيجية والتعريف بالمنتوج المغربي وطنيا ودوليا، مضيفا “ومما لا شك فيه فإن دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الولوج لفرص التمويل، وخاصة القروض البنكية، سيشكلان قاعدة أساسية لتنزيل هذا الثالوث لأنه الحل الوحيد لدعم التشغيل في القطاع الخاص والذي يعد أولوية كبيرة لدى عموم المغاربة نظرا لنسب البطالة الرمتفعة وخاصة في صفوف الشباب”.
وأشار إلى أن التدابير التي اتخذتها الوزارة ترمي إلى تحسين ولوج المقاولات للتمويل حيث ستشكل فرصة لتقليص نسبة البطالة عبر خلق فرص قارة للشغل وستمكن من تعزيز حظوظ الباحثين عن العمل من الشباب والنساء في الاستفادة من البرامج التي خصصتها الحكومة لخلق مناصب شغل، من قبيل برنامج انطلاقة وبرنامج فرصة وبرنامج أوراش، مستطردا: “على اعتبار أن قطاع التشغيل يحظى بمتابعة يومية ودقيقة لرئيس الحكومة لأنها أحد أحد أبرز الإجراءات التي أعلن عنها وفسرها للمغاربة بشكل سلس وواضح في العديد من المناسبات على أمل أن يتفاعل معها جميع المتدخحلين بشكل إيجابي ويساهم كل واحد من موضعه في إنجاحه”.
وأكد بأن فريق “الأحرار” واع بحجم الإكراهات المرتبطة بالأنشطة المقاولاتية وخاصة في ظل الظرفية الوبائية الحالية، كما يسجل للحكومة اهتمامها الكبير في دعم المقاولات وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة، وسعيها الحثيث لضمان ولوجها لمصادر التمويل ودعم قدراتها التنافسية عبر اعتماد مجموعة من الإجراءات من قبيل مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وإحداث برنامج الفرصة لتمويل المشاريع الصغرى ومواصلة تفعيل انطلاقة ناهيك عن دعم وتحفيز المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير خصوصا نحو إفريقيا واعتماد ميثاق الاستثمار والتفعيل الأمثل لآليات الأفضلية الوطنية.
