نوه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين بالمقاربة التشاركية للحكومة بعد قبولها لـ46 تعديل جرى تقديمها بمجلس النواب، لتجويد المشروع وتحسينه.
وأشاد محمد البكوري رئيس الفريق في مداخلة له خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 كما وافق عليه مجلس النواب، بشجاعة الحكومة وعملها في مواجهة التحديات التي خلقتها مختلف السياقات الدولية، واعتبر أن الحكومة لم تختبئ وراء الأزمات أو تهربت منها.
وأكد البكوري أن فريق الأحرار بمجلس المستشارين، يعتبر أن سنة 2022 سنة مرجعية وفخر بأداء هذه الحكومة ومحطة للإشادة الجماعية والتنويه بعملها.
في الاتجاه ذاته، أكد أن ما قطعته بلادنا من خطوات في مسلسل البناء الديمقراطي، وتحصين الوضع الاستثنائي في ظل الوضع الدولي والإقليمي الهش والمطرب، مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع دولة وحكومة ومؤسسات وطنية وأحزاب ونقابات ومجتمع مدني ومواطنات ومواطنين من كافة الشرائح الاجتماعية، الأمر الذي يقتضي التعبئة الشاملة.
والهدف، حسب المتحدث ذاته ترسيخ قيم التضامن والتآزر وتعزيز ثقة المواطن في دولته ومؤسساتها، مسترسلا ” من مسؤوليتنا كأحزاب ونقابات الرقي بالخطاب السياسي إلى مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين، دون تغليطهم أو الزج بهم في غياهب اللايقين والاضطراب والشك بإشاعة المغالطات والنزوع لها بالتوظيفات السياسوية لها وللمشاكل والحاجيات والحقوق التي نناضل جميعا كل من موقعه على تحقيقها في سبيل إقرار حياة كريمة، آمنة ومستقرة للمغاربة جميعا”.
ودعا البكوري الحكومة إلى مواصلة اليقظة في تعاطيها الجدي مع مختلف مظاهر القلق المجتمعي التي أضحت واقعا لا يمكن إنكاره بالحكمة المطلوبة والتدخل كلما اقتضت الضرورة، ومواصلة الإنصات لنبض الشارع والتفاعل الإيجابي معه بخطاب الوضوح والصراحة عكس الخطاب النمطي المبني على الكذب والخديعة لتجاوز كل مظاهر الاحتقان الاجتماعي.
في هذا الصدد تأسف فريق الأحرار بمجلس المستشارين لكل الحملات المغرضة والبئيسة التي تشن بمختلف المنصات الإلكترونية التي تسعى إلى تبخيس العمل الحكومي، مؤكدا في الآن ذاته أن الأحرار إلى جانب حلفائه في الأغلبية يستشعر حجم المسؤولية وجسامتها.
وتابع قائلاً” نتعبأ اليوم من أجل مساعدة الحكومة على تحقيق فرص الإقلاع التنموي المنشود المرسخ للعدالة التنموية الشاملة والمنصفة لكل مكونات المجتمع عبر التنزيل الأمثل لكل القوانين وبالتالي إنجاز ما تعهدنا به مع المغاربة”.
