وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار سؤالا شفويا اليوم الثلاثاء 8 دجنبر 2020، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لتحسين العرض الجامعي والبحث العلمي بالمغرب.
وأكّد محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب الوزير،
أنه “إذا كنا قد انتصرنا في معركة القانون الإطار، والتي لا تكفي لوحدها، بل مطالبون اليوم بتسريع وتيرة التنزيل، خصوصا لباقي التشريعات القانونية والنصوص التنظيمية المصاحبة له”.
وأضاف البكوري: “مسؤوليتكم كبيرة في تحسين أوضاع التعليم بصفة عامة، ونحن في فريق التجمع الوطني للأحرار مقتنعون أنكم إلى جانب السيد الوزير تشكلون اليوم فريقا موحدا ومنسجما، لكم نفس الرؤى والقناعات لتطوير منظومتنا التعليمية، واعون بالاختلالات والصعوبات الجاثمة عليها، تستعجلون الإصلاح، فبقدر إيماننا بصعوبة تدبير هذا الملف، الذي يبقي أحد الملفات الشائكة التي تنتظر إصلاحا عميقا ومستعجلا”.
وأشار إلى ضرورة زرع روح جديدة، خصوصا في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتحسين أدائه ليواكب تحديات التنافسية من باب الجودة والتمكين المعرفي، والملاءمة مع سوق الشغل للقضاء على بطالة الخريجين وفق نموذج أنجلو-ساكسوني أكثر جاذبية وأكثر نجاعة.
وتابع “تجربتكم الطويلة وتكوينكم البيداغوجي وتأطيركم الجامعي على رأس أكبر الجامعات الدولية ومن ضمنها جامعة الأخوين، ستساعدكم بكل تأكيد على تحسين العرض الجامعي مستقبلا، وملاءمة الاستراتيجية الوطنية للتكوين والبحث العلمي”.
وبالمناسبة، أشاد البكوري بقبول وزير الاقتصاد والمالية تعديل فريق “الأحرار” لدعم البحث العلمي وأساتذة التعليم العالي على إنجازاتهم وأبحاثهم.
وطالب البكوري في ختام تعقيبه، الوزير بضرورة فتح ورش إصلاح النظام الأساسي الخاص بأساتذة التعليم العالي، من أجل تحفيزهم على إنجاح هذا الورش باعتبارهم أحد الدعامات الأساسية في الإصلاح لتنزيل فلسفة وروح القانون الإطار في هذا الباب.