دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الإثنين بالرباط، إلى ضرورة مواصلة الاستثمار في القطاع الفلاحي، ودعم الفلاحين.
وفي هذا الإطار، نوّه مصطفى الميسوري المستشار البرلماني عن الفريق في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول استعدادات الوزارة للموسم الفلاحي الحالي، بالعمل الكبير الذي يقوم به الوزير على رأس هذا القطاع.
وأضاف الميسوري قائلا: “تبصمون فيه عن مسارات حافلة. وتواصلون بكل ثقة ورغم الإكراهات تواكبون الأزمة، ومواكبة أنجح الاستراتيجيات والمخططات وعلى رأسها استراتيجية المغرب الأخضر، الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ 2008 والذي حقق تنمية مستدامة ومتوازنة للقطاع الفلاحي الوطني، ساهما بشكل كبير في تنمية الناتج الداخلي لبلدنا، بحيث أن القطاع الفلاحي أصبح محركا قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل الأهداف التي تم التخطيط لها”.
هذه المجهودات، يضيف المستشار البرلماني، مكنت الفلاحة المغربية اليوم من اكتساب مناعة قوية وقدرة كبيرة على التأقلم مع كافة المتغيرات حسب شكل السياق الدولي الحالي والظروف التي تجتاح العالم، مضيفا “عوامل كلها تعد أكبر امتحان لقطاعنا الفلاحي الوطني منذ عقود، خصوصا وأن القطاع واجه أزمتين كبيرتين أولهما التداعيات الاقتصادية والاجتماعية اللأزمة كوفيد التي لازلنا نجر أثارها، ثم تعرض الفلاحة المغربية لتغيرات مناخية تمخّض عنها توالي 6 سنوات من عجز الموارد المائية وعدم انتظام التساقطات”.
وتابع: “ولكن إلى أي حد ستستمر هذه المقاومة؟ خصوصا أمام التحديات التي تفرضها ندرة المياه أمام تأخر الأمطار، وأثر المعاناة التي تكبدها الفلاحون في الموسم الماضي إضافة إلى ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية كل ذلك أدى إلى العديد من الاحتجاجات وعلى رأسها أصحاب الجرارات الفلاحية والتي حاول البعض الركوب عليها وتسييسها في مزايدات رخيصة”.
وأكد الميسوري أن فريق التجمع الوطني للأحرار لديه الشجاعة السياسية في طرح هذه التحديات، مردفا “وأنا واثق السيد الوزير بأنكم ستجيبون عنها بكل وضوح رغم كل هذه التحديات، فإن القطاع الفلاحي تمكن بفضل عمل وتضحيات رجاله ونسائه من تموين الأسواق بمختلف المنتوجات النباتية والحيوانية المصنعة، وهو دليل على الاحترافية والمهنية المتميزة التي أصبحت عليها الفلاحة الوطنية”.
وفي سياق آخر، أكد المتحدث نفسه، أن إعطاء انطلاقة الموسم الفلاحي يعتبر تقليدا سنويا رمزيا وهاما باعتباره مناسبة للوقوف على ما تم تحقيقه خلال الموسم الفلاحي الماضي، وذلك من أجل ومواصلة تشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية وإطلاق إعانات جديدة في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر.
وفي إطار البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة في 18 فبراير 2022، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بهدف التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين، دعا الميسوري الوزير إلى مواصلة هذا الدعم نظرا لما يعانيه الفلاح المغربي ومربوا المواشي وكذا توزيع القمح المدعم وفقا للموارد الرعوية لكل جهة.
وفي هذا الصدد، ذكّر الميسوري بمثال جهة فاس مكناس تاونات، التي لازالت لم تتوصل بعد بالحصة الثالثة من الشعير المدعم والأعلاف المركبة، داعيا إلى الإسراع في إخراج الأسواق وتنظيمها ومحاربة المضاربين، الذي أصبح اليوم أكبر عائق يعيق تطور قطاعنا الفلاحي ولا يشجع الفلاح على الإنتاج ولا على الابداع.
