ثمن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء بالرباط، المجهودات التي تقوم بها الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، من أجل تنزيل مشروع قانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية، تكريسا لدولة اجتماعية متوازنة، كما أثنت على وقوف رئيس الحكومة، بنفسه، على متابعته وتنزيله.
في هذا الإطار، أكدت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلة لها باسم الفريق بمناسبة المناقشة والتصويت على مشروع القانون، أن هذا الأخير بالغ الأهمية، لكونه “يروم توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لكي يشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد” وإدخالهم في منظومة التغطية الصحية الاجبارية، في أفق إنشاء مجتمع جديد أكثر تضامنا وأقل طبقية وتفاوتا وبحماية اجتماعية لبنتها الأولى التغطية الصحية الشاملة”، حسب تعبيرها.
ونوهت الغزالي بالمستجدات التي جاء بها القانون التي وصفته ب”الثوري”، أبرزها تحمل الدولة المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالفئات المعوزة، واعتماد السجل الاجتماعي الموحد فيما يتعلق بقواعد التسجيل، لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات المؤهلة للاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تدبير هذا النظام.
كما أكدت اعتزاز فريق التجمع الوطني للأحرار بالمقاربة المتميزة التي اعتمدتها بلادنا من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، لتعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي، وتوسيعها بشكل غير مسبوق إلى حين التمكن من الاستجابة للحاجيات الاجتماعية الملحة لشرائح اجتماعية واسعة، وإعادة الأمل والثقة والاطمئنان إلى المجتمع، وحفظ كرامة المواطنين.
وأشادت بما تبذله الحكومة من مجهودات، لتعزيز ودعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والأوراش الكبرى التي تحظى بالدعم في إطار صندوق التماسك الاجتماعي (تيسير، برنامج المساعدة المباشرة للأرامل في وضعية هشاشة، برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، الدعم المخصص لفائدة المتضررين من جائحة كورونا وغيرها…)
وقدمت الغزالي، باسم “الأحرار”، اقتراحات لتجويد مشروع القانون، أبرزها تسريع القيام بإصلاح عميق لقطاع الصحة سواء على مستوى العرض الصحي المرتبط بالبنيات التحتية والموارد البشرية أو على مستوى الطلب المتعلق بتوسيع وضمان الولوج للخدمات العلاجية مع إعادة تأهيل الوحدات الصحية ومسار العلاجات، وتعزيز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالموارد البشرية اللازمة لمواكبة تنزيل هذا الورش، وتطوير الرقمنة والاستعمال التكنولوجي وتوفير الآليات والتجهيزات المطلوبة للاستجابة لطلبات الخدمة الصحيةد ووضع إستراتيجية استشرافية لتدبير وضعية المسنين وتأهيلها، بوضع إطار قانوني خاص بضمان حماية حقوق الأشخاص المسنين.
وأكدت أن فريق التجمع الوطني للأحرار “مقتنع بأن هذا المشروع تاريخي وله راهنيته يدخل ضمن التزامات هذه الحكومة وبالتالي سنكون إيجابيين في التعاطي معه”، على حد قولها.
