ثمن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، دعم الحكومة لقطاع اللوجستيك في خضم الأزمة العالمية لارتفاع أسعار المحروقات، داعيا إلى رقمنة وهيكلة هذا القطاع.
في هذا الصدد، قال كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزير النقل واللوجستيك، على سؤاله في الموضوع، إن الوزير ورث في قطاع اللوجستيك سوء التسيير خلال السنوات الماضية، مضيفا أن هذا يتجلى في التقدم البطيء جدا للاستراتيجية الوطنية، الذي لم يتعدى 14 في المائة.
وأيضا، يضيف صبري، عدم تطوير المناطق اللوجستيكية بسبب عدم وجود نظرة استباقية حول العقار الذي يمكن أن يشمل هذه المهن، مشيرا إلى أنه في العشر سنوات الأخيرة تبقى فقط منطقة زناتة بالدار البيضاء وطنجة المتوسط، اللتان تتماشيان مع حاجيات القطاع، دون تسجيل أي تطور على مستوى المناطق اللوجستيكية الأخرى.
بهذه المناسبة، ثمن صبري باسم الفريق مبادرة الحكومة المتمثلة في دعم قطاع اللوجستيك، الذي يبقى قطاعا غير مهيكل بحيث يضم ما بين 40 و60 في المائة من ناقلات البضائع غير منظمة وغير قانونية، وهو ما يبين هشاشة وعدم تنافسيتها، خصوصا في ظل الارتفاع العالمي لأسعار المحروقات، مشيرا إلى أن تدخل الحكومة جاء للحفاظ على حركية القطاع لخدمة القطاعات الأخرى.
ويدعو الفريق، يضيف صبري، إلى ضرورة رقمنة هذا القطاع، التي أصبحت ضرورية، في ظل الغياب التام لمؤشرات الأداء هذا القطاع، مشيرا إلى أن هناك بعض المؤشرات الدولية من طرف البنك الدولي، وهو ما لا يتم ملامسته لكن في أرض الواقع.
