ثمّن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، التوجه الإرادي للحكومة لترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية التي تدخل في صميم الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمؤسساتي، الذي نعتبره شرطا من شروط الحفاظ على أمن واستقرار الدولة برمتها.
وفي هذا الصدد، أوضحت فاطمة الحساني المستشارة عن فريق “الأحرار” في مداخلتها، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 أمس الإثنين في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الأمر يتعلق بتنزيل مجموعة من الإجراءات رغم إكراهات الأزمة، منها التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية جزئيا من خلال نفقات المقاصة للحفاظ على استقرار بعض المنتجات حيث انتقل من 17 مليار درهم إلى 40 مليار درهم عند نهاية سنة 2022، لدعم الدقيق الذي تستعمله كل الأسر المغربية، وللحفاظ على ثمن قنينة غاز البوتان في حدود 40 درهم، ثم دعم السكر بـ6 مليار درهم للحفاظ على ثمنه، إضافة إلى دعم الكهرباء.
وأضافت أن الحكومة خصصت 26 مليار سنة 2023 لإبقاء أسعار هاته المواد في مستوياتها السابقة رهن إشارة الفئات المستهدفة، منوهة باسم الفريق بالتوجه الإرادي للحكومة في عدم اللجوء إلى الاقتراض لتدبير هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة وعدم المساس بميزانيات الاستثمارات نحو تحقيق الأولويات الاستراتيجية للبلاد، والمتعلقة بخلق فرص الشغل والسعي نحو تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمار ودعم المقاولة، مثمنة التوجه للحفاظ على التوازنات المالية والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأيضا، تضيف الحساني، الحفاظ على استقرار الخبز في 1,20 درهم من خلال حذف رسوم الاستيراد على القمح الطري والقمح الصلب مع تعويض جزافي يمنح عن كل قنطار مستورد من القمح الطري في الفترة ما بين نونبر 2021 ودجنبر 2022، ثم تخصيص ميزانية بقيمة 105 مليون درهم لفائدة الناشرين بمناسبة الدخول المدرسي، بهدف الحفاظ على أسعار الكتب المدرسية.
إضافة إلى التنصيص على إمكانية تمديد آجال تنفيذ العقود وفتح إمكانية مراجعة الأسعار في إطار الصفقات العمومية نتيجة ارتفاع الأسعار بالرغم من تنامي أثمنة النقل الدولي للبضائع وندرة بعض المواد الأولية، وهي الوضعية التي زادت من حدتها التوترات الدولية الأخيرة، ثم إطلاق برنامج استثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على الفلاحين وعلى ساكنة العالم القروي بغلاف مالي قدره 10 مليار دره، وكذا مواصلة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية عبر استكمال ورش التغطية الصحية الإجبارية عند نهاية سنة 2022 حيث تمت تعبئة غلاف مالي بمبلغ 9.5 مليار درهم لتحويل 4 ملايين أسرة من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض للضمان الاجتماعي.
كما همت هذه الإجراءات، تضيف الحساني، تخصيص مبلغ 28.12 مليار درهم لميزانية قطاع الصحة برسم سنة 2023 حيث أخذت الحكومة على عاتقها تأهيل 1400 مركزا صحيا، على مستوى البنايات والمعدات، ثم استكمال أوراش المستشفيات الجامعية، وكليات الطب.
وفي هذا الإطار، أشارت الحساني في هذا السياق إلى أن الحكومة التزمت في برنامجها الحكومي بتعزيز ميزانية الصحة العمومية على مدى السنوات الخمس القادمة حيث تم تسجيل ارتفاع الميزانية المخصصة لها بزيادة 19 في المائة بالمقارنة مع القانون المالي لسنة 2019 أي بما يعادل 3 ملايير و714 مليون درهم.
وتابعت: “ألا يكفي هذا لكي نقول إننا بالفعل نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة تؤمن بالفعل السياسي وتفي بالتزاماتها التي أخذتها على عاتقها، وعلى رأسها الوفاء بتعزيز خدمة الصحة العمومية وتوفير الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي والتي نعتبرها إجراءات جريئة وشجاعة لها راهنية كبرى من شأنها إعادة ثقة المواطن في المستشفى العمومي وهذا هو الرهان الذي نشتغل عليه جميعا في البرنامج الحكومي الذي وعدنا به المغاربةفي اقتراع يوم 8 شتنبر 2021”.
وأضافت أن هذه الإجراءات همت كذلك تعبئة مبلغ 68.95 مليار درهم ميزانية قطاع التربية الوطنية برسم سنة 2023، ثم رصد غلاف مالي يقدر بحوالي 1.76 مليار درهم لتوسيع تغطية الدعم الاجتماعي المرتبط بالنقل المدرسي والمطاعم والداخليات والمدارس الجماعاتية، وتعبئة 20 مليار درهم كدعم مباشر لفائدة الأسر التي تعيش الهشاشة، إضافة إلى الزيادة في المعاشات بنسبة 5 في المائة مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020، لفائدة المحالين على التعاقد بتاريخ 31 دجنبر 2019، والبالغ عددهم 600 ألف متقاعد في القطاع الخاص.
هذه الإجراءات والتدابير، تضيف المستشارة البرلمانية، ستعيد بكل تأكيد الأمل والثقة والاطمئنان إلى المجتمع، وستحفظ كرامة المواطنين، وتسعى إلى تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والمجالية وفق قواعد واضحة ومستقرة ترتكز على قيم التماسك الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، والفعالية والشفافية خصوصا وأن ثلث الميزانية العامة خصص لقطاعي التعليم والصحة برسم ميزانية 2023.
