عقد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بشراكة مع جبهة العمل الأمازيغي، لقاء دراسيا حول موضوع “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية: أي دور للفاعل السياسي والمدني في تعزيز مسار بلادنا في إنصاف الأمازيغية”، وذلك تثمينا للمسار الإيجابي الذي تحقق الأمازيغية، وتعميقا للنقاش العمومي حول هذا الورش الوطني، واستشرافا للآفاق المستقبلية.
ويأتي هذا اللقاء انطلاقا من القناعة المبدئية لحزب التجمع الوطني للأحرار بأهمية المكانة الدستورية للأمازيغية، والتي تنعكس جليا في البرنامج الانتخابي للحزب، وهو ما ترجمه البرنامج الحكومي الذي جعل من الأمازيغية أولوية حكومية، حيث قاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مباشرة بعد تشكيل حكومته، سلسلة من المشاورات مع الفعاليات الأمازيغية، إيمانا منه بالمقاربة التشاركية وبالقوة الاقتراحية للفاعل المدني في إغناء السياسات العمومية.
وخلال اللقاء، قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أهم الإجراءات التي قامت بها الوزارة من أجل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستوى الابتدائي، فضلا عن الرفع من عدد مدرسي اللغة الأمازيغية، والآفاق المستقبلية.
من جهته، استعرض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مداخلة له، أهم الإجراءات التي جاءت بها الحكومة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أبرزها تخصيص صندوق خاص بتنمية الأمازيغية سيصل في سنة 2025 لمليار درهم.
بدوره، بسط محيي الدين حجاج، رئيس جبهة العمل الأمازيغي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أهمية الفاعل المدني والسياسي في الترافع من أجل التنزيل السليم للطابع الرسمي للأمازيغية.
وتم التطرق، خلال اللقاء، لإيمان الحكومة الحالية بضرورة استدراك التأخر الحاصل في الورش الوطني لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خلال الحكومتين السابقتين، وما خلفه ذلك من إرث سلبي ثقيل، من خلال العمل على حزمة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تسريع وتيرة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة.
كما تم التطرق لإصدار رئيس الحكومة، بتاريخ 15 أبريل ،2022 المنشور رقم 2022/1، الذي يحث فيه جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات التابعة لها على إدراج بعد الأمازيغية في المشاريع والبرامج والتدابير التي تشتغل عليها، وما أعقب ذلك من إجراءات حكومية همت مجالات متعددة لها أثرها المباشر والإيجابي على المواطنين.
وأجمع المتدخلون عموما، خلال هذا اللقاء، على أن الأمازيغية تمثل رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، ومكونا رئيسيا من مكونات الهوية الوطنية، كماةانها مساهمة بشكل واضح في تشكيل أصالة وعراقة الشخصية المغربية، وفي إغناء الثقافة الوطنية المتميزة بقدرتها على استيعاب الاختلاف والتعدد، والمتسمة بقيم الانفتاخ والاعتدال والتسامج والحوار.
كما استحضر المتدخلون خوض البلاد لمسار إنصاف الأمازيغية، الذي يحظى برعاية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، منذ خطاب أجدير التاريخي الذي شكل لبنة أساسية ومرجعية أساسية لتدبير هذا الملف الوطني، هذا بالإضافة إلى إعلان جلالته عن إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كمؤسسة وطنية تعنى بالنهوض بالأمازيغية نقلها إلى المستوى الرسمي المؤسساتي، قبل ان تتم دسترة الأمازيغية كلغة رسمية مع أول تعديل دستوري في العهد الجديد، وهو المسار الذي توج بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها.
واستحضارا للتعثر الذي عرفه مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الولايتين الحكوميتين السابقتين، أفاد المتدخلون أن حزب التجمع الوطني للأحرار، المترئس للحكومة، لعب دورا مهما للدفاع عن الأمازيغية، خاصة في ما يتعلق بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمعارك الشرسة للحزب التي قادها من داخل البرلمان والمؤسسات المنتخبة، دفاعا عن الأمازيغية وكل مكونات الهوية الوطنية.
