يواكب فريقا التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان، المسار التشريعي لقانون المالية، بفتح النقاش الهادئ والهادف حول عدد من مضامينه، ذلك عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات، كان آخرها ذلك المنظم مساء أمس بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
وحمل اللقاء شعار “مستجدات مشروع قانون المالية 2023 آلية مهمة لمواصلة تكريس الدولة الاجتماعية، وطرح الإجراءات والآليات التي تقترحها الحكومة لمواصلة الأوراش الكبرى لبلادنا، أبرزها الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وفي كلمة له بالمناسبة اعتبر محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، مشروع مالية 2023 بالثوري
في ظل سياق مقلق، قائلا إنه مشروع ديناميكي في ظل عالم يسوده الركود، ومشروع فرصة في ظل أزمة.
وأكد غياث على أن مشروع القانون نجح في ترجمة الأوراش الملكية، منها السجل الاجتماعي، والاستثمار، والحماية الاجتماعية، والسياسة المائية، والتزامات البرنامج الحكومي في مجال الصحة والتعليم والتشغيل والسكن الاجتماعي ورقمنة الإدارة إلى اجراءات فعلية محددة التنفيذ في الزمن والكلفة.
وأشار المتحدث ذاته إلى قوة البعد الاجتماعي في كل التدابير المالية التي تضمنها المشروع، مستدلا بالرفع من ميزانية الصحة والتعليم، والمقاصة، والتزامات الرفع من الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية وتسوية الترقيات.
ولفت رئيس الأحرار بمجلس النواب، الانتباه إلى العدالة الضريبية في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حيث أظهر المشروع قدرة كبيرة على توزيع العبء الضريبي بحسـب المقـدرة الاقتصاديـة للأفراد علـى دفـع الضريبـة، وتقـاس هـذه المقـدرة بالاستناد إلـى عناصـر موضوعيـة ملموسـة.
من جانبه قال فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن مشروع المالية يخضع للمقاربة التقنية، إلا أن أهميته تكمن أيضا في الحمولة السياسية، وتعامل السياسيين معه.
واعتبر الوزير أن الطبقة السياسية لها من المسؤولية الكثير، ذلك من أجل توضيح الحقائق، لأن العديد من المغالطات تمرر للمواطنين إما عن جهل أو سوء نية.
وأشار إلى أنه بعد سنة من التدبير الحكومي، لابد من الإجابة عن سؤال حقيقي حول حصيلة الحكومة، وعلى الجميع الإجابة بكل واقعية بمقاربة تقنية وأخرى سياسية.
واسترسل قائلا “سنة 2022 خاصها تكون محل افتخار، وتكون محطة إشادة جماعية، لأنه لا يمكن أن يختلف اثنان عن التدبير الحكيم والشجاع لهذه السنة الصعبة”.
في الاتجاه ذاته، أكد لقجع أن الحكومة تتابع يوميا الأوضاع من أجل تدبير مستويات التضخم، الأمر الذي مكنها من التدخل في جميع القطاعات ذات الارتباط المباشر مع العيش اليومي للمواطنين، وذلك باتخاذ قرارات مبتكرة لإيجاد التمويلات الضرورة لتقديم الدعم دون اللجوء إلى الاقتراض.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الحكومة تبنت سنة 2022 خيار رفع الدعم المخصص لصندوق المقاصة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، واجهت إلى دعم المواد الطاقية والاستهلاكية الأساسية، مبرزاً في هذا الصدد أنه يتم دعم القمح بـ 10 مليارات درهم، ودعم النقل العمومي بـ 540 مليون درهم شهريا، بمعدل درهمان ونص للتر الواحد من الغازوال، مسجلا أن الكلفة الإجمالية تبلغ نحو 40 مليار درهم.
من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على ضرورة تصحيح المغالطات التي يتداولها المواطنون على أنها حقيقة مطلقة، مبرزة في هذا الصدد النقاش الدائر حول إدعاءات رفع الدعم عن غاز البوتان.
وأكدت في هذا الصدد أن الحكومة ماضية في دعم هذه المادة الحيوية، وهو ما يتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2023، عبر تخصيص 26 مليار درهم في صندوق المقاصة.
قائلةً “أفهم قلق المواطنين حيال ما يروج، لكننا نؤكد داخل الحكومة أن قنينة غاز البوتان لن تتجاوز 40 درهم، وستواصل الحكومة أداء الفرق الذي يصل اليوم على أكثر من 95 درهماً”.
من جهة أخرى أوضحت فتاح العلوي أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يرتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، على الرغم من السياق المعقد والاستثنائي المطبوع بالأزمات المتعددة الأبعاد على الصعيد العالمي
وشددت على أن مشروع مالية 2023 يعالج مخلفات الأزمة ويتشبث بإصلاح الأوراش الهيكلية، مؤكدة على أن هذا المشروع الطموح الذي يكرس الدولة الاجتماعية يجسد إرادة الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي.
من جهة أخرى، نوه محمد شوكي عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، بحرص الحكومة على التفعيل السليم لميثاق الاستثمار، الأمر الذي يعطي دفعة جديدة للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، ذلك عبر تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ومشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع المقاولات التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي.
وكما أشاد بسعي الحكومة إلى وضع تعاقد وطني للاستثمار، بشراكة مع القطاعين الخاص والبنكي، يترجم التزامات الأطراف بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.
وأبرز شوكي أن مشروع قانون المالية حافل بالعديد من الإجراءات والتدابير لفائدة القطاعات الاجتماعية، من خلال استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي ومواصلة دعم أسعار المواد الأساسية، المتمثلة في غاز البوتان والسكر والدقيق.
وثمن في هذا الصدد التدابير والإجراءات المالية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة في مشروع قانون المالية، لتسريع وتنزيل مضامين القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والقانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية، والحفاظ على السيادة والتوازنات المالية، وكذا الدعم المباشر من أجل توفير السكن الاجتماعي لفئة عريضة من الأسر المغربية.
