فريقا “الأحرار” بالبرلمان.. حصيلة غنية ومثمرة والتزام بالعمل ومسؤولية في التعاطي

اختتم البرلمان المغربي الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018 – 2019، ووصف فريقا التجمع الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، حصيلة الدورة بالإيجابية والمثمرة، من الجانب الكمي والنوعي. وقال توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، إن أعمال الفريق خلال الدورة التشريعية في مختلف المجالات المتصلة بالعمل البرلماني، تميزت بالجدية، واستحضار للصالح العام. وأضاف كميل أن محطة تقييم المنجزات مهمة للجميع من أجل استخلاص الدروس، والتحسين المستمر والناجع للأداء البرلماني للأحزاب وطنية. وأكد أن عمل الفريق اتسم بالتنسيق النيابي هدفه عقلنة المشهد الحزبي خلال الولاية التشريعية 2021-2016 خدمة للوطن والمواطن. واعتبر كميل أن عرض الحصيلة، يسعى إلى توطيد جسور التواصل مع المواطنات والمواطنين، وكذا الباحثين، في إطار حقهم في الحصول على المعلومة، وإغناء الخزانة البرلمانية بوثائق تساهم في إبراز صورة العمل البرلماني بشكل عام. في هذا الاتجاه، نوه كميل بجدية ونزاهة وتفاني السيدات والسادة النواب أعضاء فريق التجمع الدستوري، وعلى مجهوداتهم وتضحياتهم في إشعاع الفريق، وخدمة الناخبات والناخبين. وكشف كميل أن الفريق تقدم بـ29 طلب لتناول الكلمة في موضوع عام وطارئ، وفي محطات الرقابة السياسية على العمل الحكومي وجه 281 سؤال كتابي، وتقدم بـ5 طلبات للقيام بمهام استطلاعية، بينما شارك في 10 مهام استطلاعية ضمن لجان المالية والتنمية الاقتصادية، والعدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة القطاعات الاجتماعية، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن وأخرى. كما تقدم الفريق بأكثر من 18 طلب لعقد اجتماعات اللجان الدائمة. من جهة أخرى، يضيف كميل، أحدث الفريق آلية للتواصل، وعيا منه بأهمية الانفتاح على محيطه الخارجي، والتي واظبت منذ بداية الولاية التشريعية الحالية على استقبال العديد من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، وحرصت على التجاوب والتفاعل الدائم والمستمر مع انشغالاتهم ومشاكلهم وتبني همومهم، والدفاع عن ملفاتهم داخل المجلس عبر الآليات الرقابية والتشريعية المتاحة أو بتوجيه رسائل رسمية إلى الإدارات والمؤسسات المعنية. من جهته، أكد محمد البكوري رئيس فريق التجمع التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين على إيجابية الحصيلة، بالمصادقة على 31 نصا تشريعيا، تهم ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروع قانون إطار واحد، ومقترحي قانونين، و11 مشروع قانون يرمي إلى الموافقة على اتفاقيات دولية، و14 مشروع قانون عادي. وأكد البكوري، حرص الفريق على بلورة توجهات الحزب في مناقشة القوانين وترجمة التوجهات الكبرى للبلاد حول الإصلاح، قائلا “المسؤولية والجودة والجدية كانت هم الفريق، إذ حرصنا في عملنا خلال مناقشة القوانين على التعاطي مع مضامينها بكل التزام، وهو ما يبرز الفريق رغم القلة العددية كما نتصدر التنسيق بين مكونات الأغلبية ونسلك الطريق القويم الذي يخدم الوطن والمواطنين”. بالنسبة للرقابة، توفق الفريق في طرح حوالي 929 سؤال كتابي أجابت الحكومة على 180 منها، وأيضا 349 سؤال شفوي في 13 جلسة الأسئلة الشفوية وجلستين للمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة. وشدد على أن مساهمة الفريق تميزت بالحضور الوازن والفعالية في كل محطات المناقشة.