فرق المعارضة في بني مكادة تنتقد تسلط رئيس المجلس وتقرر اللجوء للقضاء للطعن في قراراته

في بيان مشترك لفرق التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، انتقدت الفرق ممارسات رئيس المجلس مؤكدة عزمها اللجوء للقضاء. وأكد البيان بأن إصرار رئيس مجلس المقاطعة على المصادقة على النقاط المدرجة في جدول الاعمال، من دون عرضها على اعضاء المجلس، خرق فادح للقانون المنظم للجماعات الترابية. وأضاف البيان بأن مقاطعة تدخلات المستشارين المنتمين للمعارضة، مقابل التساهل مع المستشارين المنتمين لحزب العدالة والتنمية، الذين أطلقوا العنان للسب والقذف ذات اليمين والشمال الهدف منه هو تفجير أشغال الدورة، بالإستقواء بالأغلبية المطلقة، المدعومة من طرف عشرات الموالين لتنظيم الرئيس الحزبي الذين تم تجييشهم للحضور. وأكدت فرق المعارضة، من خلال نفس الوثيقة المشتركة، تشبثها بمناقشة النقط الواردة في جدول الأعمال، والإدلاء برأينا فيها، وتنوير الرأي العام المحلي بجميع تفاصيلها وملابساتها، منتقدة التبرير الذي ساقه رئيس المجلس لعرض النقاط على التصويت (غياب الاجواء المناسبة)، واعتبرت انه كان متاحا أمامه عدة خيارات طبقا للقانون . وأعلن البيان، عزم فرق المعارضة بمجلس مقاطعة بني مكادة، التوجه للقضاء من أجل الطعن من أجل الطعن في مشروعية انعقاد الدورة، وإلغاء ما ترتب عنها من آثار. ونبه البيان لمخاطر الاستقواء بالأغلبية المطلقة والاستفراد في اتخاذ القرار، والإصرار على تهميش باقي المكونات السياسية، مما يشرعن لديكتاتورية الشأن المحلي، معلنا رفض المعارضة القاطع ما أسمته بأسلوب فرض الأمر الواقع، مؤكدة على التصدي لكل المحاولات الرامية لتحويل المؤسسات المنتخبة الى ملحقة للحزب الأغلبي، وتوظيف المال العام لخدمة اجندته الانتخابية.