أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الاثنين، أنه سيتم في الأسابيع المقبلة الإعلان عن صناديق موضوعاتية تابعة ل”صندوق محمد السادس للاستثمار”، بهدف تحفيز الاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت فتاح، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “دور صندوق محمد السادس للاستثمار في دعم المجهود الاستثماري”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الصناديق ستهم قطاعات من قبيل الفلاحة والصناعة والسياحة وكذا البنية التحتية، مؤكدة على أهمية صندوق محمد السادس للاستثمار باعتباره “مكسبا مهما للاقتصاد الوطني، لاسيما على صعيد دعم الشركات المتوسطة والصغرى”.
وذكرت الوزيرة بأن الحكومة مولت الصندوق بـ 15 مليار درهم، مضيفة أنها تسعى إلى جلب مستثمرين آخرين مؤسساتيين من داخل المغرب وخارجه لجمع تمويلات إضافية بقيمة 30 مليار درهم، “وهو ما سيساهم في تعزيز دينامية الاستثمار بالمملكة مستقبلا”.
وكان الصندوق قد أطلق في ماي الماضي طلبا لإبداء الاهتمام قصد اختيار شركات تدبير وتسيير صناديق قطاعية أو موضوعاتية، وفقا لأحكام القانون رقم 76.20 القاضي بإحداث الصندوق.
وتهدف هذه الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية إلى تقديم حلول تمويلية للشركات المغربية لتعزيز رأسمالها الذاتي والرفع من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة والتطور في أسواق جغرافية جديدة. وسيتم تمويلها من قبل صندوق محمد السادس للاستثمار ومن خلال حشد التمويل الوطني والدولي من القطاعين العام والخاص.
