أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الاثنين، بأن نصيب الشركات المتوسطة والصغيرة من الصفقات العمومية بلغ 35 في المائة سنة 2023.
وأوضحت فتاح، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول دعم المقاولات للولوج إلى الصفقات العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هناك اهتماما خاصا بالشركات الصغرى والمتوسطة في الصفقات العمومية وكذا ميثاق الاستثمار، لافتة إلى أن التمويل يشكل تحديا بالنسبة لهذه الشركات بسبب عدم قدرتها على توفير الضمانات.
وأشارت إلى أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة حصلت في سنة 2023 على ضمانات من شركة “تمويلكم” بقيمة 40 مليار درهم، مضيفة أنه وفقا لمعطيات بنك المغرب، 41 في المائة من القروض الممنوحة في 2022 استفادت منها الشركات المتوسطة والصغيرة.
من جهة أخرى، وفي معرض جوابها على سؤال آخر حول إصلاح أنظمة التقاعد، شددت السيدة فتاح على أن “الوقت قد حان لإصلاح هذه الأنظمة”، مشيرة إلى أن الحكومة وشركاؤها في الحوار الاجتماعي اتفقوا على التعبئة من أجل إنجاز هذا الإصلاح وفق أفق زمني مهم يمتد لعشرات السنين.
وأضافت الوزيرة أن الطرفين اتفقا كذلك على إصلاح حكامة وتدبير أنظمة التقاعد، والعمل على التوصل إلى رؤية واضحة حول هذا المشروع بحلول الجولة القادمة من الحوار الاجتماعي في شتنبر المقبل.
